وقد سجلنا تواجدا مكثفا لرجال الأمن والجيش, حيث تم إخلاء المجلس من المتقاضين والعاملين به قبل أن تتدخل قوات خاصة في أعقاب مفاوضات تمت بين مسؤولين في الأمن والشخص المعني الذي يتراوح سنه بين 45 و50 سنة والذي كان يرتدي هنداما أنيقا الأمر الذي جعله يمر دون العبور عبر جهاز السكانير الموضوع بمدخل المجلس خاصة وانه اقتحم الباب بسرعة فائقة صارخا أن المجلس سيفجر. واستنادا إلى مصادرنا دائما, فإن عملية توقيف هذا الشخص استغرقت قرابة الساعة على اعتبار أنه كان لا يتحدث سوى عن تفجير مجلس القضاء رافضا أي حل آخر. وقد حاولنا أمس جاهدين الاتصال بالمصالح الامنية المختصة لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة غير أن مسؤولي الأمن المتواجدين بعين المكان وحتى بالمحافظة المجاورة للمجلس رفضوا الإدلاء بأي تصريح. بالمقابل, سجلنا تواجد مسؤولين في الجيش الوطني الشعبي وهو ما كان يوحي بان العملية لا تتعلق فقط بإنذار كاذب وإنما بإمكانية توغل إرهابي محتمل خاصة في ظل التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية بقسنطينة والتي أفرزت نهاية الأسبوع الأخير اشتباكا مسلحا أودى بحياة ضابط في الجيش والقضاء على إرهابي وإصابة نقيب في الجيش بجروح إضافة إلى اكتشاف كازمات بمنطقة عين السمارة بداية الاسبوع الجاري كما سبق ل"الفجر" وأن أشارت الى ذلك.