الضحية "موظف بمجلس أخلاقيات مهنة الطب سألني من أكون لأشتكي على البروفيسور" تساءل المواطن منير منصور البالغ من العمر 29 سنة عن مصير الشكوى التي أودعها أمام محكمة بئر مراد رايس ضد الطبيبة المساعدة" ف.م" وزميلة لها بعد إصابته بالعمى جراء خضوعه لعملية جراحية على مستوى عينه اليسرى بتاريخ 29 فيفري 2004.وهو الغموض الذي دفعه إلى مراسلة وزير العدل حافظ الأختام قصد إيجاد حل لوضعه خاصة بعدما أصبح عاجزا بسبب فقدانه لبصره بصفة كلية. وعمد المواطن الذي أصبح كفيفا بعد أن سبق له و أن فقد عينه اليمنى و هو رضيع لا يتجاوز سنه 9 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في نفس المستشفى اللجوء للعدالة بعد أن راسل كل الجهات الإدارية و إعلامه لكل المسؤولين عن الإهمال الذي لقيه بعد فشل عمليته الجراحية. وراسل الضحية منصور مدير الصحة و السكان لولاية الجزائر بتاريخ 6 سبتمبر 2004 إشتكى من خلالها سوء المعاملة الإهانة و خاصة الحقرة التي لقيها من طرف البروفيسور رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس والذي كان متابعا في قضية فقدان 30 مريض للبصر بذات المصلحة حيث تضمنت هذه المراسلة قوله"لما حاولت الاستفسار عن سبب تدني شدة الرؤية،بادرني البروفيسور بوابل من الشتم و السب و رمى بملفي على الأرض و أقسم لي على أنه سيمنعني من العلاج في المستشفى"، ليعقبها في 13 جوان 2005 برسالة احتجاج و شكوى لوزير الصحة يترجى من خلالها الوزير بقوله "بكل مرارة و أسى أراسلكم للمرة الثالثة لعل شكواي هذه ستجد لها صدى عكس سابقتها". الشاب منير البالغ من العمر 29 سنة لم يعد يبصر منذ أربع سنوات و لن يتمكن من مزاولة حرفته المتمثلة في النقش على الخشب بعد أن قضي على حلمه و على مهنته التي كان يعيل بها عائلته الصغيرة فهو أب لطفل لن يراه يكبر أمام عينيه، وعوض أن يمنحوه يد المساعدة طردوه و أهانوه و رفضوا تحمل مسؤولياتهم. لا يتذكر منير من سنواته الأربع الماضية سوى ذكرياته المؤلمة مع المستشفى يبدأها من تاريخ 21 فيفري 2004 عندما "قصدت مصلحة أمراض العيون لإجراء عملية جراحية بسبب إصابتي بإنفصال في الشبكية و خضعت على إثرها للعملية التي كان من المفروض أي يقوم بها البروفيسور غير أن الطبيبة هي من أجرتها. و عندما نزعت الضمادات لم أرى شيئا فاستفسرت لديها لكنها طلبت مني أن أسأل البروفيسور لأنه من طلب منها إجراءها هذا الأخير بعد مرور 4 أيام حرر وثيقة خروجي من المستشفى طالبا مني الحضور إلى الفحص الطبي غير أن الأطباء المراقبين أخطروني بتدهور حالتي طالبين مني العودة إلى البروفيسور هذا الأخير أخبرني بأنه سيجري لي عملية جراحية ثانية لكنه سرعان ما رفض ذلك و رفض أيضا التكفل بمصاريف للعلاج في الخارج ما دفعني لإيداع شكوى أمام مدير المستشفى". يضيف منير في سياق مواز أنه اثناء مراسلته لوزارة الصحة تم توجيهه لمستشفى كل من باب الواد و حسين داي و مصطفى باشا لكن جميع أطباءها رفضوا التكفل بي طالبين مني العودة للبروفيسور "ن.م" إلى درجة أن قال لي بروفيسور بمستشفى حسين داي "حري بنا عوض دفع مصاريف علاجك للخارج أن نشتري أجهزة طبية" و بالمقابل تم الاكتفاء بمنحي وثيقة تمكني من الاستفادة من مبلغ ألف دج في إطار المنحة التي تقدمها البلدية فهل عيني تساوي هذا المبلغ يتساءل منصور. في سنة 2007 سافر منير إلى تونس هناك وجد جوابا عن كل الأسئلة التي كان يطرحها و "عرفت الحقيقة المرة لقد تم قطع شرايين الشبكية والعصب البصري". البروفيسور التونسي أكد عدم إمكانية فعل أي شيء لكن بالمقابل الحل حسبه يكمن في وضع كاميرا داخل العين و قد وصف لي دواء بمبلغ 500 درهم غير متوفر في الجزائر و الدواء عبارة عن فيتامينات تعمل على تغذية العين.و أردف منير قائلا على أن مسؤول بوزارة الصحة حولني لمستشفى بني مسوس هناك أخطروني على أنه لا يمكن فعل أي شيء لأنه تأخر الوقت كيف ذلك و أنا منذ 2004 و انا أتردد و أتوسل التكفل بي. منذ ذلك التاريخ وأنا أتجرع الألم المعنوي و المادي، تصوروا أن "السيليكون" الذي وضع لي أثناء إجرائي العملية الجراحية لم يتم لحد الساعة نزعه رغم أنه من المفروض أن لا تتجاوز مدته 9 أشهر وهذا بسبب مطالبتهم مني التوقيع على وثيقة تجنبهم مستقبلا تحمل أي متابعة إدارية أو قضائية".