أجلت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة في استئناف بروفيسور في الجراحة بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة للحكم القضائي الصادر ضده عن محكمة بئر مراد رايس والقاضي بإدانته ب 06 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة مالية على خلفية متابعته بجنحة القتل الخطأ التي راحت ضحيتها امرأة في الثلاثينات من العمر. تحريك القضية كان من طرف زوج الضحية الذي قدم شكوى لإدارة المستشفى يتهم فيها الطاقم الطبي الذي اشرف على إسعاف زوجته بالإهمال، والتشخيص الخطأ لحالتها الصحية، مما أدى إلى وفاتها مباشرة بعد خروجها من غرفة العمليات أين تم إخضاعها لعملية استئصال المرارة. وحسبما جاء في تقرير الطبيب الشرعي فإن الضحية لم تكن تعاني من ألام المرارة، كما تم تقديره من طرف الطبيب المتهم بل كانت تعاني، من ألام عرضية نتيجة وضعها لمولود قبل أسابيع من الواقعة عن طريق عملية قيصرية، وأن سبب الوفاة هو الإهمال، حيث تم إخضاعها لعملية جراحية دون إخضاعها لكافة الفحوصات الطبية، التي عادة ما ترافق المرضى قبل إجرائهم لأي عملية جراحية. وعليه تم تقديم شكوى ضد المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه، أمام قاضي التحقيق مؤكدا أن الأعراض التي كانت تعاني منها الضحية مشابهة تماما لأعراض المرارة، وأن زوجها قدم فحوصات تتثبت أنها تعاني من أعراض المرارة، وأن حرصه على حياتها دفعه إلى إدخالها غرفة العمليات مباشرة.