التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، غيابيا توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حقّ بروفيسور جراحة أطفال بعيادة ''النهضة'' ببئر مراد رايس، نتيجة ارتكابه خطأ طبيا راح ضحيته طفل لا يتعدى سنّه 9 سنوات مصاب بمرض ''هيبروشرينغ'' بعد إخضاعه لثلاث عمليات جراحية. والد الطفل الضحية أكّد أن ابنه ''عليوات'' الذي يعاني من إمساك مزمن لقضاء حاجاته البيولوجية كان يخضع للعلاج بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدويرة، قبل أن يتمّ توجيهه من قبل طبيبه المعالج إلى عيادة ''النهضة'' حيث تمّ إخضاعه لعملية جراحية بتاريخ 19 مارس ,2007 تمّ على إثرها إخراج أمعائه خارج بطنه واستئصال المعي الغليظ، ليضطر الطفل لقضاء حاجاته البيولوجية بواسطة موصل بكيس بلاستيكي، وهي العملية الجراحية التي استغرقت قرابة الخمس ساعات، وبعدما منحه الطبيب موعدا بعد شهرين لإجراء له عملية أخرى لإعادة أمعائه بموضعها، وبقدوم الموعد تفاجأ الأب برفض الطبيب إجراء العملية لابنه، لتتدهور صحة الطفل للأسوء. وأكّد الأب أن الطبيب المعالج أكد له أن حالة ابنه لا تستدعي إجراء له عملية جراحية أخرى لأن حالته الصحية مستعصية، وذلك للتنصل من مسؤوليته وإهمال الحالة الصحية للطفل. كما أفاد دفاع الضحية أنّ الشكوى التي رفعها موكله كانت ضدّ الطبيبين المعالجين ومدير العيادة إلا أن تكييف وقائعها جاء ضدّ واحد منهم بدعوى الجرح الخطأ المفضي إلى عجز لمدّة أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أن الضرر اللاحق بالطفل واضح وضوح الشمس. وبالرغم من أنّ الخبرة الطبية المنجزة قد أكدت عدم وجود ضرر كون الضحية يعاني من مرض مزمن إلا أنّ ذلك لن يعفي الأطباء محل شكوى من مسؤوليتهم المهنية، لاسيما وأنّه كان لزاما عليهم عدم إجراء العملية للمريض إن لم تكن لديهم حلولا لإسعافه وأن لا يجعلوا حالته تتدهور أكثر مما كانت عليه، وأخطر من ذلك فإن مدير العيادة، حسبه، عرض على موكله مبالغ مالية مقابل التنازل عن شكواه. ومنه طالب الدفاع بإلزام المتّهم محل متابعة بأن يدفع لموكّله ما قيمته 10 ملايين دج كتعويض عن الضرر اللاحق به