رفض، أمس، ممثلو نقابات الصحة تسييس مطالب عمال القطاع العمومي من طرف بعض الأحزاب، مؤكدة أنها تسعى إلى الدفاع عن حقوقها المهنية والاجتماعية وذلك بعد أن طلب هؤلاء من سعيد سعدي، رئيس الأرسيدي الانصراف وعدم المشاركة في اعتصام آخر يوم من الإضراب. تحول، أمس، الاعتصام الذي شنته خمس نقابات الصحة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، في اليوم الأخير من الإضراب، الذي دام أسبوعا، إلى تبادل التهم بين ممثل إحدى نقابات الصحة المشاركة في الحركة الاحتجاجية وسعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ويأتي هذا بعد محاولة سعدي اختطاف أضواء الصحافة ، وهو ما لم تتقبله النقابات، حيث تخوفت من تسييس الإضراب واتخاذه مجرى آخر بعيدا كل البعد عن المجرى الحقيقي الذي يسعى إليه ممثلو الموظفين، حسب ما أكده مرابط الياس، متحدثا باسم النقابات في تصريح ل "الفجر". في حين علق سعيد سعدي أنه حضر الاعتصام بغرض المساندة لا أكثر، خصوصا وأنه طبيب نفساني وهو ما يبرر تواجده بعين المكان. أما مرابط، فقد أكد أن النقابات لم تكن بعلم بنية مشاركة وحضور رئيس الأرسيدي، إلا أن هذا لم يمنع الترحيب به في البداية، ولكن لما حاول استغلال وسائل الإعلام، طلب منه مغادرة المكان، حسب ذات المتحدث. وتبرأت نقابات الصحة، خلال الندوة الصحفية التي عقدت لتقييم إضراب الأسبوع والإعلان عن الحركات الاحتجاجية المستقبلية، من كل المواقف التي تأخذ الطابع السياسي، والتي تخرج عن النطاق الاجتماعي المهني لعمال الوظيف العمومي. من جهة أخرى، أعلنت هذه الأخيرة عن نجاح الإضراب، الذي قدرت نسبة الاستجابة له وعلى مدار الأسبوع بما يقارب 90 بالمائة، مؤكدة أيضا نجاح الاعتصامات التي نظمت بمختلف المستشفيات الجامعية طيلة أيام الإضراب، حيث عرفت استجابة قوية للإستشفائيين والمختصين النفسانيين. وكشفت النقابات عن مواصلة الحركات الاحتجاجية وتصعيدها بداية السنة المقبلة، وعلى رأسها الدخول في إضراب مفتوح بداية من الثالث من جانفي، تتبناه نقابات الجامعيين الاستشفائيين، أين سيتم تجميد كل المحاضرات وامتحانات التخصصات على مستوى المراكز الجامعية. كما تشرع النقابات الخمس في تبني إضرابات أخرى، منها تنظيم إضراب لمدة أسبوع في شهر جانفي، حسبما صرح به مرابط الياس، في انتظار اجتماع المكاتب الولائية للأخذ بعين الاعتبار كافة الاقتراحات. وأضاف ذات المتحدث أن النضال قائم إلى غاية فتح أبواب الحوار من خلال انتهاج ردود أفعال إيجابية من طرف السلطات العليا.
