استدعت وزارة الصحة نقابة ممارسي الصحة العمومية لعقد جلسة صلح بين الطرفين، أمس بمقر الوزارة. مقابل ذلك أعلنت النقابة عن تمسكها بالإضراب المفتوح مع تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا اليوم أمام رئاسة الجمهورية.وعقب ساعات قليلة من لقاء الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم مع نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين، استدعى الأمين العام لوزارة الصحة عبد السلام شاكو ممثلي الأطباء العامين لعقد جلسة صلح أمس بمقر الوزارة تم خلالها التطرق إلى مشاكل الأطباء. وأوضح الدكتور ميساوي عضو النقابة أنه بعد الاتفاق مع نقابة الأطباء الأخصائيين تقرر مواصلة الإضراب المفتوح في القطاع منذ قرابة الثلاثة أشهر مع إلغاء الاعتصام الذي كان مقررا أمام رئاسة الجمهورية اليوم وتأجيله إلى تاريخ لاحق لم يحدد بعد، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الصلح. وأضاف المتحدث، أمس في اتصال مع ''البلاد''، أن توقيف الإضراب مرهون بمدى التزام الوزارة الوصية بتطبيق المطالب المرفوعة، علما أن القرار الأخير يعود للمجلس الوطني المخول قانونا بالفصل في القرار. وقال في هذا الشأن رئيس النقابة الدكتور إلياس مرابط إن الإضراب سيبقى متواصلا اإى غاية انتهاء جلسات الصلح مع الوزارة وتقديم هذه الأخيرة ضمانات ملموسة تقضي بالاستجابة لجميع المطالب المرفوعة. مقابل ذلك أجل اللقاء الذي كان مقررا بين النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين وممثلي الوزارة الوصية، الاثنين الماضي، بسبب غياب ممثلي مديرية الوظيف العمومي عن اللقاء، وتقرر مقابل ذلك عقده اليوم. يذكر أن الأمين العام للأفلان والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم لتقى أول أمس ممثلين عن نقابات الصحة المضربة منذ قرابة الثلاثة أشهر ووعدهم بنقل انشغالاتهم إلى أعلى مستوى من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم واعترف بشرعية مطالبهم. يذكر أن الأطباء التقوا مختلف الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية على غرار حسب العمال حركة مجتمع السلم الأرسيدي، هذا إلى جانب لجوئهم الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان للتدخل وإنهاء التعفن الذي يسير فيه قطاع الصحة بالجزائر. وكان الأطباء المضربون منذ قرابة الثلاثة أشهر نظموا عدة اعتصامات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وحاولوا تنظيم مسيرة في الشارع صدتها قوات الأمن كما نظموا اعتصامات أمام رئاسة الحكومة ووزارة الصحة.