عبر مدير يومية "الوطن"، عمر بلهوشات، عن استنكاره للطريقة التي صدر بها الحكم في حقه بمعية الصحفية سليمة تلمساني والقاضي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر. أوضح مدير يومية "الوطن"، في حديث ل"الفجر"، "نحن لا ندري على أي أساس صدر هذا الحكم القضائي وفي غياب الطبيب ومحاميه". وأوضح المتحدث أن ملابسات القضية تعود إلى جويلية 2004، حيث تقدمت مجموعة من المواطنين المقيمين بحي بلكور إلى مكتب جريدة "الوطن"، بشكوى مفادها أن الطبيب المتواجد بمبنى 110 بشارع حسيبة بن بوعلي، يمارس الرقية وأشياء مشابهة لها في عيادته. كما أنه لا يستقبل النساء غير المرفقات بمحرم، حيث يقول "من هذا المنطلق قمنا بإجراء تحقيق صحفي حول القضية، وهو ما تأكدت منه الصحفية التي تولت المهمة. كما أننا اتصلنا بمجلس الأطباء حيث أكدوا لنا عدم وجود اسم هذا الطبيب إطلاقا". ويضيف محدثنا أنه بناء على هذا التحقيق صدر المقال بتاريخ 31 جويلية 2004، ثم "قام هذا الطبيب بتقديم شكوى وتواصلت الأحداث إلى غاية يوم الاثنين الماضي وقد صدر الحكم بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، حيث أننا نستغرب ما يختفي وراء هذه القضية". وفي بيان صحفي صادر عن جريدة "الوطن" تم استنكار هذا الحكم الذي "يحمي المذنب ويدين المدير والصحفية التي لم تتجاوز حدود مهنتها". وقد عاد البيان الذي تلقت "الفجر" نسخة منه، لتأكيد الاتهامات الموجهة لهذا الطبيب بكونه يمارس أشياء مخالفة لمهنته، وبأنه يعرض صحة مرضاه للخطر وهو ما شجبه وأدانه مجلس الأطباء سابقا. كما اعتبر البيان أنها عقوبة ثقيلة وأن حكما مثل هذا يمثل كبحا لحرية التعبير. وأضاف أن هذا الحكم يخفي وراءه الكثير من الألغاز، خاصة وأنه جاء بعد أيام قليلة من سابقه الصادر عن محكمة جيجل والقاضي بحبس المدير بلهوشات لمدة شهرين، حيث شكك البيان في أن هذه الأحكام ترمي إلى إسكات الصحافة الوطنية عشية مرحلة سياسية جد حساسة.