المواطن الذي أودع شكواه أمام القضاء سنة 2006 وجه اتهامه لموظف سابق بمستشفى بني مسوس المدعو"ع•ع" بالتزوير واختطاف ابنه الرضيع بعد إخطاره بوفاته، وقيام إدارة المستشفى باتخاذ إجراءات الدفن بدون إعلامه أوتسجيل تاريخ ميلاده ووفاته في الدفتر العائلي، وإنما تصريح بميلاده ووفاته لدى بلدية بوزريعة كان من قبل الموظف المتقاعد الذي كان محل اتهام قبل أن يحمل التقرير المنجز من قبل الشرطة العلمية براءته من التهمة المنسوبة إليه بعد إخضاعه رفقة صاحب الشكوى، وكذا الطفل محل الموضوع لتحاليل الحمض النووي للإثبات النسب أين رجحت الكفة لصالح الموظف السابق• لم يكن يعتقد مواطن من بلدية المرسى أن مشاهدته لحصة "كل شيء ممكن" ستجعل الشك حول حقيقة موت ابنه الرضيع من عدمه تسيطر على عقله وروحه وإن كان هذا الشك الذي أصبح محور حياته يوجد - حسب المصدر- الذي أورد الخبر ما يبرره لسبب بسيط ووحيد هو أنه لم يقم بنفسه بدفن رضيعه وإنما أعلمته إدارة المستشفى بأنها تكفلت بهذه الإجراءات دون حضوره، إلى درجة أنه طرد عندما استفسر عن قبر ابنه• وحسب المصدر الذي أورد القصة ل"الفجر" فإن صاحب الشكوى أفاد من خلال إفادته أنه قصد سنة 1977 رفقة زوجته الحامل مصلحة التوليد بمستشفى بني مسوس، أين أنجبت طفلا في شهره السابع، ما استدعى وضعه تحت المراقبة والعناية الطبية على أساس أنه غير مكتمل النمو• وهو الأمر الذي جعل والدة الطفل تنتقل من غرفتها لرؤية ابنها قبل أن تغادر المستشفى الذي مكثت فيه مدة أربعة أيام دون أن تتمكن من أخذ رضيعها معها بدعوى أنه لا يمكن ذلك إلا بعد أن يبلغ شهره التاسع وهو الشهر الطبيعي، بالإضافة إلى عدم تسجيل ولادة الطفل في الدفتر العائلي بحجة عدم إمكانية ذلك بسبب عدم اكتمال نموه• ويضيف مصدر "الفجر" أن والد الرضيع عاد بعد مرور 20 يوما من ميلاد الطفل لرؤية رضيعه، والاستفسار عن صحته لكنه اصطدم بحقيقة موت فلذة كبده، وأكثر من ذلك اتخاذ إدارة المستشفى كل إجراءات الدفن من دون حضور أي فرد من عائلة الرضيع. والأدهى من كل هذا هو رفض طلبه بخصوص رؤية قبر رضيعه قبل أن يطرد على خلفية المناوشات التي حدثت بينه و بين موظف بذات المستشفى• صاحب الشكوى - حسب المصدر ذاته - زادت شكوكه عندما تذكر أنه في شهر ماي 2005 سلمه المستشفى وثيقتين الأولى تخص شهادة إقامة الطفل، أما الثانية فلم يتمكن من معرفة محتواها لجهله القراءة، وبسبب قيام الموظف الذي سلمه الوثيقتين بملاحقته إلى غاية باب المستشفى قبل أن ينزع منه الوثيقة الثانية و يمزقها • وبخصوص شهادة الإقامة فقد بينت بأن الرضيع ولد بتاريخ 18 مارس 1977 و بأنه غادر المستشفى في اليوم الموالي من طرف مجهول، وهذا في الوقت أن والدة الرضيع مكثت به مدة 4 أيام. وأضاف مصدرنا أن الوالد واجه وثيقتين متناقضتين لابنه الرضيع استخرجها من بلدية بوزريعة بناء على شهادة الإقامة التي سلمت له من طرف المستشفى.. فمن جهة تم تسجيل شهادة الميلاد من طرف الموظف المتقاعد بتاريخ 20 مارس 1977 في حين تم تسجيل شهادة الوفاة بتاريخ 19 مارس 1977 في الوقت الذي تم فيه تسجيل خروجه من المستشفى من طرف مجهول، وهذا رغم تأكيدات الوالدة بأنها ظلت تتردد على مصلحة العناية الطبيبة لرؤية ابنها طيلة الأربعة أيام التي قضتها بالمستشفى وهي المدة التي دأب فيها الوالد زيارته لهما• الوالد كثف من تحرياته من خلال البحث عن عنوان الموظف المتقاعد أين تبين بأنه يقطن ببلدية بواسماعيل ولاية تيبازة، أين التقى به وتحدث معه عن موضوع اختفاء ابنه. وقد أفاد مصدر "الفجر" بأن الوالد اندهش عند حديثه مع الموظف السابق وجود شاب معه بالبيت يشبه أبناءه كثيرا، حيث طلب منه العودة بعد انقضاء شهر رمضان لتزويده بكل المعلومات بعد أن منحه رقم هاتف منزله، وبعد مرور ثلاثة أيام تفاجأ الوالد باتصال من الموظف المتقاعد أين أخطره بضرورة عدم الاتصال بهاتفه المنزلي على أساس أنه لم يعد في الخدمة. وأضاف مصدر"الفجر" أن الوالد سأل جيران الموظف المتقاعد عن هذا الأخير فتم إفادته بأنه لا ينجب أولادا وسبق له وأن أحضر ولدين من المستشفى• ولم تقف الجهود المبذولة من طرف الوالد لاكتشاف الحقيقة عند هذا الحد كونه قصد مرارا المستشفى لإيجاد أجوبة مقنعة عن اختفاء ابنه الرضيع الذي سجل من دون إذنه وسجل خروجه من المستشفى من طرف مجهول• وأمام معطيات هذه القضية التي هي أشبه بقصة أو دراما تلفزيونية، أسفرت النتائج بعد إجراء تحاليل الحمض النووي على صاحب الشكوى و الموظف المتقاعد والابن محل الموضوع قصد التوصل لحقيقة العائلة التي ينتمي إليها هذا الإبن الذي أصبح اليوم شابا إلى أن صاحب الشكوى ليس والد الطفل، وإنما الموظف السابق بمستشفى بني مسوس هو والده الحقيقي. وأمام هذه النتائج أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس بانتفاء وجه الدعوى في تهمتي التزوير والاختطاف•
