أكد والد الطفل الضحية الذي تعرضت يده للبتر، أمام محكمة باب الوادي، بأنه حتى ولو منحوه 150 مليار كتعويض عما أصاب ابنه الذي كان وقتها رضيعا لم يتجاوز الشهر من عمره، فلن تمكنه هذه الملايير من تعويض اليد التي منحها الله وبترت بسبب إهمال وتهاون الطبيبة التي عالجت ابنه. وقائع القضية التي شدت انتباه الحضور تعود إلى شهر جانفي المنصرم عندما أقدمت عائلة الرضيع، الذي لم يتجاوز وقتها الشهر من عمره وكان يعاني من مرض عصبي، على نقله إلى مستشفى بينام بالعاصمة، حيث أمرت الطبيبة الممرض بحقن الرضيع بإبرة جعلت يد الرضيع تحمر وسرعان ما بدأت تنتفخ. وأمام هذا الوضع، أمرت الطبيبة الوالد الذي اصطحب الرضيع للمستشفى بإرجاعه إلى المنزل، لكن سرعان ما أعاد الوالد رضيعه لنفس المستشفى بسبب ملاحظته للانتفاخ غير العادي لليد، لتقوم الطبيبة ذاتها بتحويله لمستشفى بني مسوس، هذا الأخير فحص الرضيع وأمر بإعادته للمنزل. مأساة العائلة كانت بعد مرور ثلاثة أيام بعد أن لاحظ الوالدان أن اليد أصبحت باردة جدا وفقدت حركتها وأصبح لونها يميل إلى الزرقة الداكنة، وتأكدت العائلة أن يد الرضيع "ماتت" بعدما قرر مستشفى مصطفى باشا قطع هذه اليد. هذه القضية جعلت المحامي، كريم عشوش، يتأسس تلقائيا أثناء الجلسة لسبب واحد كونه يحضّر لأطروحة دكتوراه في نفس الموضوع تخص المسؤولية الطبية ومسؤولية الطبيب في القطاع الخاص، أي الأخطاء الطبية والمسؤولية المنجرة عن الأطباء، حيث تحدث عما وصفه بالتقصير "الخطأ" كون الرضيع دخل المستشفى سليم اليد، لكنه خرج بنتيجة بتر يده. وأضاف أن سبب البتر هو الحقنة لأن نفس الطفل في نفس الظروف يحتمل عدم تعرضه لهذا الحادث. وذهب المحامي بعيدا في طرحه حين أكد أنه لما استعصى مشكل الرضيع كان من المفروض إرساله إلى المستشفى المختص بنوع المرض الذي سببه الخطأ وليس تحويله لمستشفى بني مسوس، وهو ما تسبب في تضييع الوقت وتفاقم الضرر الذي دفع الرضيع ثمنه غاليا. وقد طالب المحامي بمبلغ 6 ملايين دينار جزائري كتعويض للطرف المدني لتغطية مصاريف زرع اليد وهي العملية المتوفرة في الخارج فقط. ممثل الحق العام لدى محكمة باب الوادي أشار إلى عدم اتخاذ الطبيبة الإجراء الخاص بمكوث الرضيع داخل المستشفى للتمكن من معاينته وإبقائه تحت النظر، مضيفا أن الطبيب ملزم ببذل عناية لازمة، ملتمسا عقوبة سنة حبسا نافذا و5 آلاف دينار غرامة نافذة ضد الطبيبة والممرض بمستشفى بينام. خيرة طيب عتو