نفى رئيس حركة الإصلاح الوطني، محمد بولحية، ل "الفجر"، مساندة حزبه لعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن الاتصالات لاتزال جارية مع أحد الشخصيات الإسلامية من أجل ترشيحها باسم الإصلاح خلال هذا الاستحقاق• وبرر المتحدث هذا الخيار بالطرح الذي كان قد أعلن عنه المجلس الشوري الوطني إزاء الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث كان قد قرر دخول الرئاسيات بمرشح إسلامي أو بمرشح مشترك بين كل من حركة الإصلاح وحركة النهضة، مقدرا أن قرار النهضة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة أبقى على الشق الأول من المعادلة والمتمثل في دخول الإصلاح الرئاسيات بمرشح إسلامي• وقال إن حركة الإصلاح الوطني ليست أقل شأنا من الشخصيات التي أعلنت عن ترشحها لهذا الاستحقاق، خاصة وأنها تحرص على عدم غياب الطيف الإسلامي في هذه الانتخابات، التي يصنع مشهدها حتى الآن التيار الوطني، ممثلا في التحالف الرئاسي ومرشحه المرتقب عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى موسى تواتي والتيار التروتسكي من خلال زعيمة حزب العمال لويزة حنون، مع غياب كل من التيار اللائكي بعد قرار مقاطعة سعيد سعدي وحسين آيت أحمد لهذه الاستحقاقات• وأكد بولحية، أن المجلس الشوري الوطني سيعلن عن القرار الخاص بالانتخابات الرئاسية بصفة رسمية بمناسبة اجتماعه المبرمج خلال الأيام القليلة القادمة• ولاشك أن مساعي حركة الإصلاح الوطني لدخول الانتخابات الرئاسية القادمة، سيساهم في تفعيل هذه الاستحقاقات، التي لا تشهد منافسين حقيقيين لرئيس الجمهورية أمام الزهد في الترشح الذي أظهرته الشخصيات الوطنية و الحزبية إلى حد الآن، خاصة بعد عملية تعديل الدستور• والمؤكد أن دخول حركة الإصلاح الوطني بمرشح إسلامي، سوف لن يكون من وزن عبد الله جاب الله، الذي يجمع بشأنه العديد من المتتبعين للساحة السياسية، أنه الشخصية الإسلامية الأكثر قوة وشعبية، والدليل على ذلك النتائج التي كان يحصدها في الانتخابات التي يقودها، حيث أحرزت الإصلاح بقيادته على 43 مقعدا في البرلمان خلال تشريعيات 2002، رغم أنه كان قد خرج من أزمة طاحنة مع حركة النهضة، وقد تأكد ذلك جليا عندما حصل جناح بولحية على ثلاثة مقاعد فقط في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، وهو ما جعل حركة الإصلاح القوية في عهد جاب الله تتدحرج إلى صف الأحزاب المجهرية وحديثة النشأة، عندما سحب البساط من تحت رجليه•