أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، زهرة دردوري، أن مسار منح رخصة الجيل الثالث+ (ج3+) لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة (موبيليس و اوريدو و جايزي) جرى في "شفافية" و وفقا للإجراءات التشريعية و التنظيمية السارية. و أكدت السيدة دردوري التي أشرفت على حفل تسليم المراسيم التنفيذية للمنح النهائي لرخص الهاتف النقال من ج3+ للمتعاملين أن مسار المنح كان "شفافا" و جرى "بكل مهنية و تفان" من طرف الحكومة من خلال الوزارة و سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا من طرف المتعاملين الثلاثة الذين شاركوا في الإعلان عن المنافسة يوم 1 أوت الماضي. و ذكرت السيدة دردوري أن القرار الذي اتخذته الحكومة في جويلية الماضي من اجل إدخال الانترنيت ذي التدفق السريع للهاتف النقال من خلال منح رخصة الهاتف النقال ج3+ ""تضع الجزائر على نهج تنمية الاقتصاد الرقمي بصرامة قائم على معرفة إدخال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال على كل المستويات". و اعتبرت السيدة دردوري أن تطوير هذه التكنولوجيات الجديدة من المفروض أن يساهم بشكل كبير في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و دفع النمو الاقتصادي من خلال إنشاء ثروات جديدة و بروز اقتصاد ابتكار. و بهذه المناسبة دعت الوزيرة الأطراف الفاعلة في الاقتصاد من متعاملين و مانحي خدمات إلى تقديم مساهمتهم من اجل تطوير مضمون محلي مكيف مع الاحتياجات الفعلية للمواطن. و أضافت الوزيرة أن "نضج ج3+ و التجارب الدولية التي سيضعها متعاملونا من اجل إنجاح نشر الشبكات و ضمان نوعية خدمة بأسعار معقولة لا يمكنها إلا أن تعزز النجاح و بلوغ الأهداف المسطرة". و دعت الوزيرة سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى السهر بالتشاور مع المتعاملين على احترام التزامات تغطية و نوعية خدمة خاصة و أنهم التزموا بضمان التغطية و توفير الخدمة في 48 ولاية.