سيتم توزيع 26 ألف وحدة سكنية عبر 22 ولاية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (ماي-يونيو-يوليو)، وذلك وفقا لرزنامة محددة، حسبما أكده امس الأحد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وحسب الوزير سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة توزيع 6.000 وحدة سكنية بالعاصمة على 3 مراحل وخلال مدة 3 أشهر، إلى جانب عدة ولايات أخرى على غرار باتنة، تلمسان، الشلف، تيارت، البليدة، بشار، سطيف، سعيدة ، قسنطينة و غيرها من الولايات. وخلال إشرافه على إطلاق عملية تسليم شهادات ما قبل التخصيص مساء اليوم بمقر وكالة "عدل" ، أكد الوزير على استمرار القطاع في عصرنة علاقة المواطن مع الإدارة من خلال فتح المجال له للقيام بمحتلف الإجراءات "عن بعد". وأضاف طمار قائلا: "كل الإجراءات ستتم عن بعد خاصة و إننا نعمل على استحداث تطبيق جديد الذي يسمح للمواطن بمتابعة كل مراحل الملف (من إيداع الطلب إلى تسلم المفاتيح) خلال الأيام القليلة القادمة". وأكد السيد طمار أن 2018 ستكون "سنة إدخال التقنيات الحديثة في التعامل مع طلبات السكن وتقريب الإدارة من المواطن". وسيتم خلال الايام المقبلة تنظيم عملية التسديد عن بعد لقيمة السكن وذلك باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني، ثم الانتقال إلى مرحلة دفع مستحقات الإيجار عن بعد. وبخصوص الطعون المودعة التي تخص برنامج عدل 2 فقد بلغت ما مجموعه 11 ألف و883 حالة طعن مرت على مختلف انواع التحقيقات منها 6.800 حالة تخص البطاقية الوطنية للسكن، تم رفض 4.592 حالة منها، و1.000 حالة تخص تحقيق وزارة الداخلية والمتمثلة أساسا في إشكالية التسجيل المزدوج من طرف الازواج، والذين قدم لهم حق الاختيار بين التنازل لأحد الطرفين أو توثيق الشقة باسم الزوجين مع بعضهما.