قرر منتدى الدول المصدرة للغاز امس الخميس عقد أول قمة له في نوفمبر 2011 و جدد مطالبته ب"سعر منصف"للغاز الطبيعي.و جاء إعلان القرار تتويجا للندوة الوزارية التي جمعت بالعاصمة القطرية الدوحة اكبر الدول المنتجة للغاز و منها الجزائر التي ترأست المنتدى خلال السنة الجارية.و قاد الوفد الجزائري في الاجتماع وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي. كما عينت الندوة وزير الطاقة المصري سامح فهمي كرئيس جديد للمنتدى الذي سيعقد دورته الوزارية القادمة يوم 2 جوان القادم بشرم الشيخ بمصر. و عبر الوزراء المشاركون في بيانهم الختامي عن"قلقهم إزاء الأسعار الحالية للغاز و التي ترهن الاستثمار في الحقول الجديدة و الهياكل الغازية"مؤكدين على ضرورة أن تعكس أسعار الغاز تناسبا مع أسعار النفط.و تعهدوا ب"التعاون الجدي من اجل سوق غازي مستقر و شفاف".و قال وزير النفط القطري عبد الله العطية"أرجو أن نتمكن من مراقبة أسعار الغاز"قبل أن يتساءل "لكن من بمقدوره مراقبة أسعار النفط أو أسعار الذهب".لكن وزير الطاقة الروسي سارجاي شماتكو-الذي تمثل بلده اكبر منتج للغاز في العالم و تملك 30 بالمائة من الاحتياطات-رفض كل تقليص محتمل لإنتاج الغاز بغية رفع أسعاره. و قال"إن البحث عن أسعار منصفة لا يعني تحديد حصص لإنتاج الغاز الطبيعي"معتبرا أن "الأهم هو تطوير آليات للتعاون بين كل من المنتجين و دول العبور و المستهلكين".و تتحدد أسعار الغاز حاليا إما من خلال عقود طويلة الأجل من بين البائعين و المستهلكين أو في الأسواق الحرة.و انخفض الطلب العالمي على الغاز سنة 2009 ب1ر2 بالمائة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية،حسب تقرير للمنتدى الدولي للطاقة و الاتحاد الدولي للصناعة الغازية. و اعتبر التقرير أن هذه الصناعة تحتاج إلى استثمارات ب7.100 مليار دولار خلال ال25 سنة القادمة.و يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة هي الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و إيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و فنزويلا و دولة ترينيدا و توباغو. و قد حضرت كل من كازاخستان و النرويج و هولندا كدول ملاحظة في المنتدى الذي سجل أيضا مشاركة وزراء دول أخرى مصدرة للغاز. و كانت ولاية وهران (غرب الجزائر) قد احتضنت في أفريل الماضي الندوة الوزارية العاشرة للمنتدى.