أكد رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة،امس الجمعة،أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية.وفي هذا الصدد ،أوضح الرئيس بوتفليقة ، في خطاب للأمة أن قانون الإعلام القادم "سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية" هذا و أشار إلى أن حرية التعبير هي "واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية و جرأة نبرتها" مضيفا أنه "لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا" من جهة أخرى ،أكد رئيس الدولة،أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي "في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان". و في هذا الشأن ذكر ،أن هذه الأجهزة "هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه". في الأخير،أعلن،الرئيس بوتفليقة ،أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة"من أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء".