أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن اللجنة قدمت جملة من الاقتراحات بخصوص وضعية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون. وأوضح قسنطيني في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بهيئة المشاورات حول الإصلاحات ممثلة برئيسها السيد عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه السيدان محمد تواتي و محمد علي بوغازي أن اقتراحات اللجنة ارتكزت على محاربة الفساد وحقوق المرأة وثمن قسنطيني في هذا الشأن ماقامت به الجزائر من خطوات عملاقة مشيرا إلى أنه مازالت العديد من الخطوات التي يجب القيام بها و أضاف قسنطيني مؤكدا : "نحن استبشرنا خيرا من خلال لقاءنا باللجنة ومتيقنين أن الأمور ستتحسن في كل الميادين. " و تدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية يومها الرابع و عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني،يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات "بأمانة ليسلم الى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها الى البرلمان في دورة الخريف.