صوت أعضاء مجلس الأمة امس الخميس بالأغلبية على مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية و الجمعيات والإعلام في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، والإتصال ناصر مهمل. و في سياق التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أيد 122 نائب بنعم (78 حاضرون و45 بالوكالة) وامتناع نائب واحد عن التصويت. كما قدم نواب المجلس الوطني الشعبي 165 اقتراح تعديل خلال مناقشة هذا المشروع الذي تضمن 89 مادة موزعة على سبعة عناوين متعلقة بالأحزاب السياسية وظروف ونمط إنشائها وتنظيمها وسيرها. يسعى هذا النص إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والأحزاب في إطار"متوازن ومنسجم"أساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط. كما صادق أعضاء مجلس الأمة أيضا بالإجماع على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، بعدما تم التصويت بالأغلبية عليه في 13 ديسمبر الجاري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. و قد ادخل نواب الغرفة السفلى للبرلمان 92 تعديلا على مشروع هذا القانون. كما صادق أعضاء مجلس الأمة امس الخميس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة علنية حضرها بن صالح رئيس المجلس و حضور وزير الاتصال ناصر مهل.