اكد المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون، بالجزائر العاصمة، ان اهم الملفات المتعلقة بالثورة الجزائرية ينبغي ان يتم التكفل بها بشكل جدي وبأسرع وقت، مشيرا الى الدور الهام الذي يجب ان يلعبه المجتمعين المدنيين الجزائري والفرنسي فيما يخص الذاكرة. في هذا الصدد، نشط المؤرخ لدى نزوله ضيفا على الطبعة ال23 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر الذي افتتح يوم الثلاثاء الماضي لقاء بعنوان موريس اودان والاخرين ، حيث تناول فيه عمل الذاكرة الذي قام به المجتمع المدني في فرنسا من اجل التوصل الى الاعتراف بمجازر 17 اكتوبر 1961 ومسؤولية الدولة الفرنسية في اختفاء موريس اودان الذي قتل تحت التعذيب في جوان 1957. وكانت الدولة الفرنسية قد اعترفت في سبتمبر 2018 بشكل رسمي بان موريس اودان، الشاب الجامعي المناضل من اجل القضية الجزائرية، قد قتل تحت التعذيب جراء النظام الذي تبنته فرنسا وكان ذلك في الجزائر. كما اعلنت السلطات السياسية الفرنسية عن فتح الارشيف الخاص بالاشخاص الذين فقدوا من مدنيين وعسكريين فرنسيين كانوا ام جزائريين. ودعا المؤرخ في هذا السياق، المجتمعين المدنيين الجزائري والفرنسي الى مواصلة العمل في مجال الذاكرة من اجل التعريف بالمجازر الجماعية التي اقترفها النظام الاستعماري واظهارها للراي العام. وتابع مونسيرون ان هذا العمل الخاص بالذاكرة يجب ان يركز بعد قضية موريس اودان على اربعة ملفات اساسية من تلك المرحلة والمتمثلة، كما قال، في المفقودين المدنيين والعسكريين الفرنسيين منهم والجزائريين واستعادة الارشيف والاعتراف الكامل بالتجارب النووية واعادة جماجم وبقايا رفاة المقاومين الجزائريين المتواجدة بفرنسا. كما اشار الى ان هذا العمل من شانه ان ينور الرأي العام الفرنسي الذي، حسب رايه، يعيش في عزلة عما يحدث في هذا المجال ويجهل كل شيء عن الملفات الاربعة الاساسية باستثناء تصريحات الرسميين الجزائريين التي تنقلها الصحافة. ودعا في هذا السياق الى شفافية اكبر في معالجة الملفات المرتبطة بتاريخ الثورة التحريرية الجزائرية، مضيفا ان هذا العمل لا يجب ان يبقى من اسرار اللجان المختلطة الجزائرية - الفرنسية. ويتواصل الصالون الدولي للكتاب بالجزائر الذي دشن يوم الثلاثاء الفارط الى غاية ال10 نوفمبر من خلال تنظيم لقاءات موضوعاتية حول الكتاب والنشر وكذا التاريخ، كما يتزامن الصالون مع احياء الذكرى ال60 لانشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.