جاء قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإنهاء مهام حاج مقداد، والي ولاية المسيلة، مثلما توقعته مختلف المصادر، التي أكدت أن مسلسل والي البليدة السابق، مصطفى العياضي، وقضية الكوليرا، سيتكرر مع والي ولاية المسيلة، الحاج مقداد، الذي كان في عين الإعصار بسبب تأخره في النزول إلى موقع الحادثة والتكفل بقضية إنقاذ الشاب العياشي محجوبي. وأرجعت ذات المصادر ذلك إلى حالة الغضب الكبيرة لدى سكان المنطقة على هذا الوالي الذي اتهموه بالتقصير والإهمال في انقاد عياش، والتي ترجمت خلال زيارته لمكان الحادث حيث ثار هؤلاء في وجهه وتم أخراجه وانتقاده بصعوبة كبيرة تحت هتافات ارحل.. ارحل ، ليكون بذلك الرئيس قد استجاب لمطلب هؤلاء السكان وخاصة عائلته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قضية إقالة والي ولاية المسيلة، بحيث تناولها الأغلبية بترحاب، إذ أيد الكثيرون هذا القرار الذي وصفوه بالصائب بعد الإهمال والتقصير في حادثة سقوط عياش محجوبي في البئر، حيث اتهمت العائلة الوالي بالتقصير وعدم الاهتمام بالقضية وعدم أخذها على محمل الجد، أين حملت العائلة المسؤولية الكاملة للوالي بصورة مباشرة. ولم يقتصر الأمر على تذمر العائلة وحسب، ليمتد إلى سكان الولاية امتدادا إلى ولايات أخرى، والذين طالبوا الوالي بالرحيل بسبب تأخره وتقصيره وعدم التفاعل حيال مجريات الحادثة التي أودت بحياة الشاب عياش في البئر، إذ أ الوالي لم يقم بالتدخل الفوري بحيث تدخل متأخرا، حسب ما وصفه سكان المنطقة وعامة المواطنين، والذين لم يتوقفوا آنذاك عن طلب رحيله، واصفين إياه بالمتقاعس والمهمل. وقد علق كثيرون من رواد الفايسبوك حول إقالة والي المسيلة، بحيث وصفوه بالقرار الصائب، والذي جاء في أوانه ومكانه، إذ تداول كثيرون الأمر وسط استحسان كبير. ومن جهته، فقد رأى الكثيرون أن إقالة والي المسيلة جاء على خطى مصطفى العياضي، والي ولاية البليدة، والذي أقيل خلال الصائفة الفارطة بسبب عدم تمكنه من احتواء وتحكمه بوباء الكوليرا الذي ضرب الولاية وأصاب عشرات الأشخاص.