50‭ ‬بالمائة من مذكرات الدكاترة في‮ ‬الجامعة تتعرض للسرقة‮ ‬

‮ ‬البلاجيا‮ ‬تنسف قيمة البحث العلمي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮!‬

‭ ‬‮ ‬أستاذة جامعية بباتنة تتعرض لسرقة علمية من الأردن
‭ ‬‮ ‬دعوة لوضع آليات لحماية المذكرات العلمية من السرقة
‭ ‬‮ ‬مختصون‮: ‬السرقة العلمية هي‮ ‬بداية الفساد الإداري‮
‬ ‭ ‬‮ ‬نقابة الأساتذة الجامعيين‮: ‬عقوبات قاسية ضد لصوص المذكرات والأطروحات‮ ‬
باتت سرقة المذكرات الجامعية وما‮ ‬يصطلح عليها ب(بلاجيا‮)‬،‮ ‬منتشرة بقوة،‮ ‬سواء من طرف الطلبة أو الأساتذة وحتى الكوادر الجامعية على حد سواء‮. ‬فرغم الإجراءات التي‮ ‬نصت عليها وزارة التعليم العالي‮ ‬من خلال إصدارها مرسوما سنة‮ ‬2016،‮ ‬للحد من ظاهرة السرقات العلمية،‮ ‬بعدما امتدت العدوى إلى مختلف جامعات البلاد،‮ ‬مما ساهم في‮ ‬تشويه صورة الجامعة الجزائرية التي‮ ‬شهد لها في‮ ‬سنوات سابقة،‮ ‬بتغذية كبرى الجامعات والمعاهد الغربية بطلبة وإطارات أثبتوا كفاءات وجدارة عالية في‮ ‬مختلف الاختصاصات،‮ ‬إلا أن ذلك لم‮ ‬يحد منها‮ ‬‭-‬حسب العديد من المختصين‭-‬‮ ‬لإعْتبار أن الطالب أصبح‮ ‬يهتم بالشهادة أكثر من الرصيد،‮ ‬والأستاذ بالمردود المادي‮ ‬قبل الرسالة،‮ ‬والجامعة تهمها الأرقام والإحصائيات‮. ‬تواجه المذكرات العلمية أو مذكرات التخرج،‮ ‬تربصا واسعا من طرف اللصوص،‮ ‬حيث‮ ‬يقوم هؤلاء بمتابعة مذكرات‮ ‬غيرهم من الطلبة لأجل الحصول عليها ونسبها إليهم،‮ ‬وما زاد من الظاهرة ووسع من تفاقمها هو‮ ‬غياب حماية تضمن حفظ المذكرات ونسبها إلى صاحبها الحقيقي،‮ ‬إذ أن الأمر أشبه بممتلك دون وثائق تثبت ملكيته،‮ ‬حيث‮ ‬يجتهد كثيرون في‮ ‬إعداد مذكرتهم ويبذلون قصارى جهودهم في‮ ‬بلوغ‮ ‬إتمامها بشكل سليم وبالمستوى الذي‮ ‬يرقى للمناقشة من طرف الأساتذة،‮ ‬ليأتي‮ ‬شخص آخر ويستولي‮ ‬عليها عن طريق تحميلها أو نسخها كما هي‮ ‬وحرفيا ونسبها إليه وتقديمها للمناقشة دون تفكير،‮ ‬لتصبح في‮ ‬النهاية مذكرته والتي‮ ‬لم‮ ‬يتعب عليها ولم‮ ‬يبذل فيها أدنى مجهود ويعمد كثر إلى سرقة ممتلكات الغير من المذكرات الجامعية،‮ ‬عن طريق البحث في‮ ‬نفس موضوع المذكرة وفي‮ ‬نفس سياقها،‮ ‬ليكون الأمر سهلا بالنسبة لهم لتطابق الأفكار والمباحث والاتجاهات،‮ ‬أين لا‮ ‬يتطلب الأمر سوى النسخ أو تحميل ملف المذكرة وعرضه في‮ ‬النهاية على الأساتذة المناقشين لنيل الشهادة بعد ذلك،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يحدث وبكثرة وينتشر في‮ ‬أوساط بعض الطلبة،‮ ‬وقد اتّخذ الأمر أبعادا واسعة لكثرة ما‮ ‬يتعرض له الطلبة الجامعيون من عمليات سرقة لمذكراتهم التي‮ ‬قضوا شهورا وأياما مضنية في‮ ‬إعدادها وتحضيرها للعرض،‮ ‬ليكون بعد ذلك مصيرها الاستيلاء من طرف أشخاص آخرين لم‮ ‬يكلفوا أنفسهم عناء البحث والاجتهاد،‮ ‬لتأتيهم المذكرة جاهزة وعلى طبق من فضة ودون عناء أو مجهود،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬تعرضت له إحدى الأساتذة بجامعة علوم الاعلام والاتصال بباتنة والتي‮ ‬اكتشفت سرقة مذكرتها من طرف دكتورة أردنية حسبما قالته ل(السياسي‮)‬،‮ ‬الأستاذة منال كبور من جامعة باتنة‮. ‬
‭ ‬‮ ‬بلاجيا‮ ‬عابرة للحدود
‮ ‬ ولم تعد‮ (‬البلاجياّ‮)‬،‮ ‬ظاهرة خاصة بالجامعة الجزائرية فقط،‮ ‬بل أصبحت ظاهرة عابرة للحدود والأوطان،‮ ‬ولعل تعرض إحدى أستاذات جامعة باتنة للسرقة العلمية،‮ ‬من دكتوراه في‮ ‬جامعة الأردن،‮ ‬خير دليل على ذلك،‮ ‬وقد إستاء صابر بقور،‮ ‬طالب دكتوراه وأستاذ بجامعة باتنة من هذا السطو الشنيع على الجهد العلمي‮ ‬للآخريين،‮ ‬مؤكدا على صفحته عبر ال(فايسبوك‮) ‬أن الدكتورة منال كبور تعرضت لسطو علمي‮ ‬شنيع من دكتورة أردنية استولت على نموذجها الخاص بنظرية إلتماس المعلومات دون أن تنسب النموذج إلى صاحبته‮ (‬على الرغم أن التقاليد المنهجية في‮ ‬كتابة البحث العلمي‮ ‬تفرض تهميش الأشكال والمخططات‮)‬،‮ ‬صحيح أنها همشت الصفحتين اللتين اقتبستهما من رسالة الماجستير الخاصة بالدكتورة منال كبور‮ (‬كما‮ ‬يظهر في‮ ‬الصورة المرفقة‮) ‬دون أي‮ ‬إحالة للنموذج الذي‮ ‬يعتبر جهدا علميا أصيلا للباحثة الجزائرية،‮ ‬ولكن عدت لأندهش‮ ‬‭-‬حسب قوله‭-‬‮ ‬مرة أخرى لأقول أن أبسط قاعدة في‮ ‬الأعراف المنهجية المتفق عليها في‮ ‬تحرير البحوث العلمية تمنع اقتباس صفحتين كاملتين من أي‮ ‬مرجع آخر لأنها سرقة أيضا،‮ ‬على حد قوله‮. ‬
‭ ‬‮ ‬منال كبور تحمل الخطأ لسياسة الأرشفة في‮ ‬الجزائر
‮ ‬ وفي‮ ‬ظل هذا الواقع الذي‮ ‬باتت فيه السرقات العلمية تنسف بمصير الجامعات الجزائرية،‮ ‬عبرت منال كبور أستاذة بجامعة علوم الاعلام والاتصال بجامعة باتنة والتي‮ ‬تعرضت لسرقة علمية من طرف أحد الدكاترة من الأردن ل(السياسي‮) ‬عن مدى تأسفها وألمها لما تعرضت اليه من سرقة كباحثة،‮ ‬وقالت‮: (‬آلمني‮ ‬ذلك كثيرا‮.. ‬أعتقد أن أي‮ ‬باحث نزيه‮ ‬يستطيع أن‮ ‬يتصور مثل هذا الشعور حتى لولم‮ ‬يتعرض له؛ أن‮ ‬ينقل‮ ‬غيرك عملك الخاص دون الإشارة إليك هوشيء من أكثر الأمور صعوبة في‮ ‬هذا المجال‮.. ‬ذاك أن عملك هو كل ما لديك في‮ ‬الحقل المعرفي‮ ‬الذي‮ ‬أنت تبحث فيه،‮ ‬إنه هويتك‮.. ‬وأن تستيقظ‮ ‬يوما لتجد هذه الهوية سلبت منك‮.. ‬فإنه نوع إزاحتك قصرا إلى حيز من أنا؟ أوأين أنا؟،‮ ‬فهو بشكل أوبآخر إهانة لك،‮ ‬بقصد أو بدونه،‮ ‬هو كذلك‮). ‬وأضافت الضحية‮: (‬ثم إن الحديث عن أخطاء الاقتباس أو السهو في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬يبدو نوعا ما من قبيل السذاجة‮.. ‬لأن المنهجية وضعت بالذات لتفادي‮ ‬الحديث عن مثل هذا،‮ ‬لتجنب هذا النوع من التبريرات،‮ ‬لقد وجدت لحماية حقوق كل منا فكيف نستخدمها أو نعيد تدويرها لخدمة ما جاءت هي‮ ‬لتمنعه إنه نوع من التلاعب الممنهج،‮ ‬أو دعني‮ ‬أقول خليط من منهجية السرقة وسرقة المنهجية لحقيقة أني‮ ‬كشفت حتى الآن سرقتين في‮ ‬حق رسالتي‮ ‬للماجستير،‮ ‬أعتقد أن الخطأ‮ ‬يقع على سياسة الأرشفة الجامعية في‮ ‬الجزائر التي‮ ‬تفرض على باحثيها إيداع رسائلهم وأطروحاتهم ليتم إيرادها مواقع إلكترونية‮ ‬غير محمية تتيح لك محتواها بمجرد نقرة‮.. ‬في‮ ‬حين لا نجد سوى ملخصات الرسائل لدى دول أخرى‮). ‬ودعت كبور إلى وضع مواقع الكترونية أكثر حصانة لتفادي‮ ‬السرقات العلمية‮ (‬ربما آن الأوان في‮ ‬التفكير بمواقع إلكترونية أكثر ذكاء فيما‮ ‬يتعلق بما علي‮ ‬فعله حيال ما تعرضت إليه من سرقات،‮ ‬فإني‮ ‬أعتقد أن البحث العلمي‮ ‬سمعة قبل كل شيء،‮ ‬وقبل أن‮ ‬يكون أي‮ ‬شيء،‮ ‬لذلك فسيكفيني‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن كشفهم على الملأ،‮ ‬لجمهور قرائهم هؤلاء الذين‮ ‬يكتبون لهم أو‮ ‬يسرقون من أجلهم إذا كان‮ ‬يسرق ليصنع سمعته،‮ ‬فعلى الضحية أن تكشفه،‮ ‬قدر ما استطاعت،‮ ‬لتبيّن حقيقة ما‮ ‬يصنع‮. ‬ولهذا أعتقد أن على جهود الأساتذة الباحثين والطلبة الجادين أن تتكاثف لكشف ممارسي‮ ‬هذه الظاهرة بالأدلة،‮ ‬حتى‮ ‬يفكر كل منهم مليا قبل خوض مثل هذه المغامرة‮).‬
‭ ‬‮ ‬كبور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة‮!
‬ هذا ولم تكن قضية سرقة مذكرة الأستاذة منال كبور من جامعة باتنة الأولى من نوعها،‮ ‬حيث شهدت جامعة باتنة مؤخرا فضيحة مدوية تورط فيها طلبة لم‮ ‬يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للّجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في‮ ‬القانون الجنائي‮ ‬والإداري،‮ ‬اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى،‮ ‬ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين‮.‬
‭ ‬‮ ‬طالبتان بجامعة بجاية تسرقان مذكرة فرنسية
‮ ‬ هذا ولم تقتصر ظاهرة سرقة المذكرات على المستوى الوطني‮ ‬فحسب،‮ ‬لتمتد إلى خارجه أين باتت المذكرات الجامعية الجزائرية تسيل لعاب الطلبة من خارج الوطن،‮ ‬حيث‮ ‬يتربص العشرات من الطلبة من خارج الوطن بمذكرات تخرج الطلبة الجزائريين والباحثين،‮ ‬إذ طالما تفاجأ طلبة بانتشار مذكراتهم وتطابقها مع مذكرات طبلة آخرين من خارج الوطن،‮ ‬وذلك لغياب جهة تحمي‮ ‬المذكرات بداخل الوطن،‮ ‬أين تكون مذكرات الطلبة التي‮ ‬يجتهدون ويكدون في‮ ‬إعدادها متاحة أمام العامة من الطلبة اللصوص،‮ ‬والذين لا‮ ‬يكلفون أنفسهم لا عناء ولا تعب ليجدوا المذكرات الخاصة بأصحابها جاهزة ومجهزة ومكتملة لينقضوا عليها وينسبونها لأنفسهم وينالون من ورائها الشهادة الجامعية المنشودة والتي‮ ‬لا تأتي‮ ‬إلا بعد تقديم المذكرة‮. ‬ وبدورها،‮ ‬عرفت جامعة‮ (‬عبد الرحمان ميرة‮) ‬ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في‮ ‬تخصص الميكانيك،‮ ‬بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية،‮ ‬وتتمثل السرقة العلمية التي‮ ‬قامت بها الطالبتان في‮ ‬نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في‮ ‬فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في‮ ‬السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي‮. ‬وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين،‮ ‬غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي‮ ‬لا زالت قيد المتابعة‮. ‬ ‭
‬ ‭ ‬‮ ‬نحو وضع آليات لحماية المذكرات العلمية من اللصوص‮!
‬ وفي‮ ‬خضم هذا الواقع الذي‮ ‬يفرض نفسه على الطلبة وما‮ ‬يتربص بهم من سرقة لمذكراتهم الجامعية،‮ ‬أوضح‮ ‬يوسف حنطابلي‮ ‬أستاذ في‮ ‬علم الاجتماع في‮ ‬اتصال‮ (‬السياسي‮)‬،‮ ‬بأن السرقة العلمية هي‮ ‬ظاهرة متفشية في‮ ‬الوسط الجامعي،‮ ‬وما ساهم انتشارها هوسهولة الحصول عليها وأخذها،‮ ‬بحيث تعتبر سرقة مشروعة،‮ ‬أين لا‮ ‬يكلف الأمر سوى تحميل أو نسخ المذكرة،‮ ‬وما زاد من استفحالها أيضا هو أنه لا توجد متابعة صارمة للحد من زحفها،‮ ‬حيث أصبح الجميع‮ ‬يسرق المذكرات الجاهزة دون تفكير،‮ ‬حيث ومع الضغوطات التي‮ ‬يتعرض لها الطلبة ومطالبة أساتذتهم بتقديم المذكرات في‮ ‬آجال محددة‮ ‬يجد الطالب نفسه مخيّرا على إعداد مذكرة وبمدة زمنية معينة،‮ ‬أين‮ ‬يفقد كثير منهم التركيز ليلجأ بعد ذلك إلى سرقة المذكرات والتي‮ ‬تعود لطلبة آخرين،‮ ‬أين لا‮ ‬يكترث البعض في‮ ‬سرقة المذكرات دون التفكير‮. ‬وأشار المتحدث بأن الظاهرة بلغت ذروتها خلال العشر سنوات الأخيرة،‮ ‬أين زادت وبقوة فائقة،‮ ‬مضيفا بأنه‮ ‬يتوجب وضع آليات وتقنيات لحماية الطلبة ووضع إستراتيجية بالجامعات لحماية مذكرات وأبحاث الطلبة‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أوضح الدكتور خالد عبد السلام،‮ ‬أستاذ قسم علم النفس بجامعة سطيف في‮ ‬تصريح سابق له،‮ ‬أنه من أجل التفكير معا في‮ ‬وضع استراتيجيات عملية دقيقة على‮ ‬غرار كل جامعات العالم المتطور للحد من هذه الظاهرة المسيئة لسمعة الجامعة الجزائرية،‮ ‬وعليه سأقترح مجموعة من الآليات التي‮ ‬سبق لي‮ ‬أن قدمتها في‮ ‬حصص إذاعية مباشرة حتى نحارب هذه الظاهرة المسيئة لمصداقية التكوين والبحث العلمي‮ ‬في‮ ‬الجامعة الجزائرية أقترح ما‮ ‬يأتي‮: ‬أن تؤسس كل جامعة بنك للمذكرات والرسائل العلمية الأكاديمية والبحوث الميدانية الجزائرية والدولية في‮ ‬كل اختصاص وإنجاز مبرمج إعلامي‮ ‬خاص بالسرقة العلمية كما تفعل كل الجامعات العالمية،‮ ‬وتكوين هيئة مستقلة على شاكلة خلايا الجودة لتقوم بمهمة المراقبة القبلية والبعدية لكل الأعمال البحثية المبرمجة والمنجزة،‮ ‬وتوفير شبكة تواصل إلكترونية داخلية‮ ‬intranet‮ ‬بين الجامعات الجزائرية لتقديم المعلومات الضرورية في‮ ‬الموضوعات المطلوبة في‮ ‬كل تخصص ومجال تكويني‮ ‬أو بحثي،‮ ‬وبالنسبة للاستراتيجيات الخاصة بالمتابعة الميدانية التي‮ ‬يقوم بها الأساتذة خلال الإشراف على مذكرات التخرج‮: ‬هي‮ ‬ضرورة توزيع مذكرات التخرج على الأساتذة بالعدد الذي‮ ‬يعطي‮ ‬لكل واحد القدرة على المتابعة الفعلية لأعمال الطلبة ومراقبتها والإشراف عليها وتجنب احتكار البعض لأعداد تتجاوز في‮ ‬بعض الأحيان الخمسة عشرة مذكرة،‮ ‬وأن‮ ‬يتولى كل أستاذ مسؤولية مراقبة أعمال طلبته بمسحها على مستوى مواقع الانترنت بإدخال الكلمات المفتاحية وبعض الجمل لكل محور وفصل‮. ‬وأن‮ ‬يوفر كل قسم بنك خاص لكل الأعمال المنجزة للدفعات السابقة من المتخرجين سواء تقارير تربص أومذكرات تخرج‮. ‬وإعداد مبرمج إعلامي‮ ‬متخصص في‮ ‬الكشف عن درجة السرقات العلمية لكل عمل مهما كان نوعه‮. ‬أما بالنسبة للأعمال الموجهة من خلال تكليف الطلبة بإنجاز البحوث والتقارير وبطاقات مطالعة‮: ‬وضرورة إلغاء الساعات الإضافية للأساتذة الباحثين والتفرغ‮ ‬للعمل البحثي‮ ‬والاكتفاء بالساعات القانونية التي‮ ‬تسمح لكل واحد بالعمل مع عدد قليل من الأفواج والتي‮ ‬تيسر لهم القدرة على المتابعة النوعية لأعمال الطلبة‮. ‬ضرورة قيام كل أستاذ بمراقبة أعمال الطلبة إلكترونيا على مستوى شبكة الانترنت قبل تصحيحها‮. ‬ولنجاح العملية‮ ‬يستلزم توفير مكاتب عمل خاصة للأساتذة تكون مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة توفر على شبكة الانترنت والشبكة المعلوماتية الداخلية الخاصة بكل جامعة وما بين الجامعات الجزائرية،‮ ‬فهذه بعض الاقتراحات التي‮ ‬أقدمها إلى كل المسؤولين بوزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬والجامعات الجزائرية ولكل الأساتذة وحتى الطلبة وممثليهم للنقاش والإثراء والنقد‮. ‬لنساهم جميعا في‮ ‬وضع بناء جامعة متطورة تنتج الكفاءات والمعرفة العلمية‮. ‬ ‭
‬ ‭ ‬‮ ‬مسدور‮: ‬هذه نسبة السرقات العلمية في‮ ‬الجامعات الجزائرية‮
‬ ومن جهته أوضح،‮ ‬فارس مسدور،‮ ‬الخبير الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬اتصال ل(السياسي‮)‬،‮ ‬بأن ظاهرة السرقة العلمية في‮ ‬الجامعيات الجزائرية انتشرت وأصبحت سائدة بشكل واضح،‮ ‬أين كل من‮ ‬يحتاج إلى الترقية والشهادة العليا‮ ‬يلجا إلى سرقة بحوث‮ ‬غيره‮. ‬وأضاف بأن هذا الأمر مؤرق وهو فساد علني‮ ‬يسيطر على معاهدنا وجامعاتنا‮. ‬كما أشار المتحدث إلى أن الأمر بلغ‮ ‬درجات قصوى في‮ ‬الوسط الجامعي،‮ ‬حيث أن نسبة السرقة في‮ ‬شهادة الماستر بلغت‮ ‬80‮ ‬بالمائة،‮ ‬والدكتوراه‮ ‬50‮ ‬بالمائة،‮ ‬وليسانس‮ ‬95‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفي‮ ‬أوساط الأساتذة حوالي‮ ‬10‮ ‬بالمائة‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق أشار المتحدث بأنه‮ ‬يتوجب وضع آليات بالجامعات للحد من الظاهرة المتفشية،‮ ‬أين المعايير الدولية اللازمة تستوفي‮ ‬أن‮ ‬يكون إنتاج الطالب مقدر ب80‮ ‬بالمائة،‮ ‬2‮ ‬بالمائة المتبقية‮ ‬يجب أن تكون للمراجع والمصادر،‮ ‬وهذا هو المعيار الذي‮ ‬لا‮ ‬يتوفر بجامعاتنا‮. ‬ومن جهة أخرى،‮ ‬أضاف المتحدث بأن السرقة العلمية هي‮ ‬بداية الفساد الإداري‮ ‬وفساد الأشخاص الفاشلين الطامحين في‮ ‬مناصب عليا على حساب أعمال‮ ‬غيرهم من الباحثين‮. ‬
‭ ‬‮ ‬نقابة الاساتذة الجامعيين‮: ‬المذكرات الناطقة بالعربية مهددة بالسرقة‮
‬ وأوضح عبد الحفيظ ميلاط،‮ ‬رئيس المجلس الوطني‮ ‬لأساتذة التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬اتصال ل(السياسي‮)‬،‮ ‬بأن هذه الظاهرة ليست بالأمر الجديد بالجامعات الجزائرية،‮ ‬حيث هي‮ ‬ظاهرة قديمة بالجامعات الجزائرية امتدادا إلى جامعات العالم،‮ ‬وهي‮ ‬ظاهرة سلبية بامتياز امتدت إلى الأساتذة أيضا،‮ ‬حيث‮ ‬يقوم الطلبة بسرقة المذكرات من الآخرين سواء من داخل أو خارج الوطن والعكس صحيح‮. ‬وأشار المتحدث بأن المذكرات بين الطلبة تخص المقبلين على التخرج بصفة خاصة،‮ ‬حيث‮ ‬يتوجب على السلطات المعنية المتمثلة في‮ ‬وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬وضع عقوبات صارمة للسارقين،‮ ‬كما‮ ‬يتوجب عليها وضع تقنيات بالجامعات تضمن حماية الأبحاث من السرقة،‮ ‬كما‮ ‬يتوجب على الطلبة في‮ ‬حال اكتشاف سرقة أبحاثهم أو مذكراتهم التبليغ‮ ‬وإخطار إدارة الجامعة وتبليغ‮ ‬وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬لاتخاذ الإجراءات اللازمة‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أشار محدثنا بأنه آن لوزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬التحرك للحد من هذه الظاهرة والتي‮ ‬باتت متفشية،‮ ‬إذ أصبح كل من هب ودب‮ ‬يسرق أعمال الغير سواء مذكرات،‮ ‬أو أبحاث ومقالات‮. ‬وأضاف محدثنا بأنه‮ ‬يوجد تقنيات لحماية الأبحاث في‮ ‬الجزائر،‮ ‬غير أنها توجد باللغتين الفرنسية والانجليزية ولا توجد باللغة العربية،‮ ‬حيث أن معظم السرقات تخص الأعمال باللغة العربية باعتبارها‮ ‬غير محمية‮. ‬وأضاف أيضا بأنه‮ ‬يجب وضع هذه التقنية باللغة العربية وتعميمها بالجامعات وفرضها للحد من انتشار الظاهرة ولحماية الطلبة على وجه الخصوص،‮ ‬كما‮ ‬يتوجب متابعة اللصوص وتسليط عقوبات قاسية عليهم‮. ‬
‭ ‬‮ ‬عقوبات قاسية على اللصوص الذين‮ ‬يستولون على جهود الآخريين
وأضاف ميلاط بأن عقوبة سارق المذكرات العلمية بالنسبة للأساتذة والطلبة تعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة،‮ ‬حيث أنه بالنسبة للأستاذ‮ ‬يتم معاقبته عن طريق تنزيل في‮ ‬رتبته أو تسريحه وفصله نهائيا من منصبه،‮ ‬وأما الطالب فيقصى بصفة نهائية من الجامعة وتقصى رسالته مدى الحياة‮. ‬وأشار المتحدث بأن هذا القانون مفعّل ويطبق على الجامعات كافة وهو قانون الوظيف العمومي‮ ‬وقانون الباحث‮. ‬
‭ ‬‮ ‬مرسوم للحد من السرقات العلمية‮.. ‬لكن‮!
‬ وللإشارة،‮ ‬كانت وزارة التعليم العالي‮ ‬قد أصدرت مرسوما سنة‮ ‬2016‮ ‬من أجل الحد من ظاهرة السرقات العلمية،‮ ‬بعدما امتدت العدوى إلى مختلف جامعات البلاد،‮ ‬ومست الطلبة والأساتذة والكوادر الجامعية،‮ ‬كما سبق ذكره‮. ‬وحدد المرسوم الوزاري‮ ‬الصادر في‮ ‬يوليو2016‮ ‬القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها،‮ ‬وتضمن بالتفصيل مفهوم السرقة العلمية،‮ ‬ومختلف الميادين المحيطة بها كظاهرة تنخر الجامعة الجزائرية منذ سنوات‮. ‬ووصف السرقة العلمية،‮ ‬بكونها‮ (‬كل عمل‮ ‬يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي‮ ‬الجامعي‮ ‬أو الباحث الدائم أو كل من‮ ‬يشارك في‮ ‬عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو‮ ‬غش في‮ ‬الأعمال العلمية المطالب بها،‮ ‬أو في‮ ‬أي‮ ‬منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى،‮ ‬وهي‮ ‬كل اقتباس كلي‮ ‬أو جزئي‮ ‬لأفكار أو معلومات أو نص أوفقرة أو مقطع من مقال منشور،‮ ‬أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية،‮ ‬أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين‮). ‬ويقول المرسوم إنه‮ (‬يعتبر سرقة علمية،‮ ‬كل استعمال لإنتاج فني‮ ‬أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في‮ ‬نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين،‮ ‬وهو الشأن بالنسبة إلى الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي‮ ‬يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي‮ ‬الجامعي‮ ‬أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم والمصدر‮). ‬ويضيف المرسوم‮ (‬قيام الأساتذة بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في‮ ‬مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي‮ ‬أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي‮ ‬واستعمال هؤلاء الأساتذة أو أي‮ ‬شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في‮ ‬الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات،‮ ‬إلى جانب إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في‮ ‬اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية في‮ ‬المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي‮ ‬من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في‮ ‬أعمالها‮).