أصدر مركز »الزيتونة« للدراسات والاستشارات في بيروت كتابين جديدين هما: »معاناة القدس والمقدسات تحت الاحتلال الإسرائيلي« يتناول معاناة المدينة ومقدساتها تحت الاحتلال، والثاني »إسرائيل والقانون الدولي«، الذي يناقش مختلف أوجه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. ويمثل كتاب »معاناة القدس« الجزء السابع من سلسلة »أوَلست إنساناً؟« التي تتحدث عن جوانب المعاناة المختلفة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها، في إطار علمي منهجي موثق. ويقع الكتاب، الذي أعدّه محسن صالح، في 142 صفحة من القطع المتوسط، توثق الانتهاكات التي تتعرض لها الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين على يد الاحتلال. ويؤكد الكتاب أن معاناة القدس والمقدسات في فلسطين تمس كل مناحي الحياة. ويوضح، من خلال السرد التاريخي، الإجراءات التي قامت بها السلطات الصهيونية لاحتلال مدينة القدس وإحكام قبضتها عليها، ويقدم نبذة عن بعض القرى والأحياء التي تم الاستيلاء عليها وطرد أهلها وسكانها منها، وصوراً عن الوثائق الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للقدس. كما يوثق الكتاب الاعتداءات التي تعرّض لها المسجد الأقصى، من الحفريات التي تهدد بنيانه إلى القيام بتدنيسه، ومصادرة أجزاء منه، بالإضافة إلى مصادرة البيوت والأحياء الملاصقة للمسجد وسعي الاحتلال لتحويله إلى منطقة مفتوحة أمام اليهود والسائحين، ليأخذ شكل المتحف والمزار السياحي، ولتنزع عنه هيبته ومكانته وطبيعته الإسلامية. توثيق التهويد ويتطرق الكتاب إلى ما قامت به سلطات الاحتلال من أعمال تهويد للبلدة القديمة في القدس وتحويل هويتها العربية الإسلامية إلى هوية يهودية، وإلى إنشاء مدينة يهودية مقدسة موازية وتشترك معها في المركز ذاته، وهو ما يعرف بمشروع »القدس أولاً«. كما يعرّج على التوسع الاستيطاني ضمن مشروع إقامة القدس الكبرى، والمخططات المختلفة التي تسعى إلى غلق التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية شاسعة لضمها إلى منطقة نفوذ القدس. ويضم الكتاب فصلاً يتحدث عن الهدف الأهم لإقامة الجدار العازل، وهو المضي قدماً في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. كما يتحدث عن خطط تهويد سكان المدينة وتهجير المقدسيين من خلال سحب حق الإقامة في القدس، بالإضافة إلى التطرق لسياسات هدم المنازل ومنع رخص البناء، وذلك من أجل الحد من النمو السكاني والعمراني للمقدسيين. أبحاث عن انتهاك القانون أما كتاب »إسرائيل والقانون الدولي« فيناقش فيه الكاتب مختلف أوجه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي من خلال نحو 20 بحثاً موثقاً أعدها خبراء قانونيون كبار. ويستعرض الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي، وأبرزها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحقهم في التعويض، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. كما يتناول الكتاب الانتهاكات الإسرائيلية في مجال جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، والانتهاكات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ومنعهم من حق العودة، والحصار، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وإقامة جدار الفصل العنصري، وضمّ القدس وتهويدها، والجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء، وبحق الأسرى، وتلك المرتكبة نتيجة عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى مناقشة دور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل لانتهاكها للقانون الدولي. ويقع الكتاب، الذي حرّره عبدالرحمن محمد علي، في 466 صفحة من القطع المتوسط. وقد شارك في كتابته 20 من نخبة الخبراء في القانوني الدولي، هم: آلان بيليه، وأنيس فوزي قاسم، وإيان سكوبي، وبول دي فارت، وجان سلمون، وجون دوغارد، وحسن أحمد عمر، وسيلفيا نيكولاو غارسيا، وشفيق المصري، وعبدالرحمن محمد علي، وعبدالله الأشعل، وفيرا جولاند دباس، وكيرتس دوبلر، وماهر إدريس البنا، ومحمد موسى أبوالهيجاء، ومحمد المجذوب، ومحمود المبارك، ومونيك شوميليي جوندرو، ونجوى حساوي وهيثم مناع. ويتوج الكتاب جهداً استمر نحو عام في تحديث وتحرير أوراق العمل التي قُدّمت في المؤتمر الدولي الذي عقده مركز الزيتونة في بيروت في الفترة 4-5/11/2009 تحت العنوان نفسه، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء في القانون الدولي. كما تمت إضافة عدد من الفصول المهمة إليها. وهو يدعو إلى فكرة أساسية تتلخص في وجوب الاهتمام بالبعد الدولي للقضية الفلسطينية بعد أن دخلت في نفق التسوية والمفاوضات السياسية، في ضوء اختلال موازين القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة، واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض من جهة أخرى، مقدّماً بشكل منهجي وموضوعي دراسات تكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وتساعد على فتح المجال لملاحقته وتجريمه وفق القانون الدولي.