أعلن حزب الحرية والعدالة، في بيان له أمس، أنه يسجل بارتياح إلحاح قائد الأركان على التمسك بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، قصد الوصول إلى توافق وحل وسط حول حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال. وأضاف الحزب الذي يرأسه وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، شرفيا، أن هذا الهدف الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي عام، يمكن بلوغه بعد بناء جدار الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، وهذا لن يتأتى إلا بإبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة كما جددت المطالبة به مسيرات الجمعة 15. ويرى حزب الحرية والعدالة، أن تعثر الخيار الدستوري المحض أحدث حالة غير واردة في الدستور تستلزم معالجتها اجتهادا دستوريا وسياسيا لتجاوزها بسلام، معتبرا أن هذا الوضع يفرض فتح مرحلة انتقالية للدفع نحو الحل بشرط أن تكون هذه المرحلة مقيدة بأمد زمني محدود متفق عليه بين السلطة الفعلية والشركاء السياسيين والاجتماعيين ونشطاء الحراك الشعبي. واشترطت ذات التشكيلة الحزبية، أن يكون هدف المرحلة الانتقالية محصورا في كيفية توفير أفضل الشروط لسد الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، على أن تتولى شخصية وطنية توافقية إدارة هذا الحوار بعد الاتفاق مع الأطراف المذكورة آنفا على شكله ومحتواه وأهدافه وآلياته.