طالب المشاركون في الدورة العادية ال38 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بضرورة تنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة باستكمال مهمتها، والوقوف على أوضاع حقوق الانسان في الاجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أن ذلك جاء خلال إجتماعات الدورة العادية ال38 للجنة المندوبين الدائمين، تحضيرا للدورة العادية ال35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الافريقي والدورة الاستثنائية ال12 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، التي ستعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي من 4 الى 7 جويلية 2019. وخلال مناقشتها لتقرير للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، ذكرت اللجنة الافريقية مطالبتها بتنفيذ مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة باستكمال مهمتها وزيارة الاجزاء التي تحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية ومعاينة واقع حقوق الانسان هناك، حيث ان الجزء الاول من الزيارة تم بمخيمات اللاجئين الصحراويين والاراضي المحررة سنة 2012، وقد حظى باشادة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، فيما ظل تنفيذ الجزء المتبقي من المهمة متوقفا منذ نفس السنة بسبب عرقلة المملكة المغربية. وفي هذا الصدد، استعرض السفير الصحراوي لدى اثيوبيا والاتحاد الافريقي، لمن اباعلي، وضعية حقوق الانسان بالاجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المملكة المغربية في حق المواطنين الصحراويين بشكل مستمر، منبها الى خطورة تلك التجاوزات، رغم النداءات المتكررة لسلطات الجمهورية الصحراوية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان. وجدد السفير الصحراوي مطالبة حكومة الجمهورية الصحراوية لتنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 2017 المتعلق باستكمال مهمة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب و زيارة الاجزاء المحتلة و التقرير عن وضعية حقوق الانسان بكل دقة واستقلالية ، مذكرا بالحالة السياسية و القانونية للمنطقة باعتبارها اقليم لم يتمكن من استكمال تصفية الاستعمار منه. وأضاف الدبلوماسي، ان تلك الدرجة من خطورة انتهاك حقوق الانسان وصلت الى مستويات غير مألوفة من الجسامة ، حيث وثقت تقارير منظمات ومراقبون وشهود عيان حالات تعذيب وتنكيل وحشية، وآخرها ما شهدته مدينة السمارة المحتلة قبل اسابيع، واصفا محاكمة النشطاء المدنيين الصحراويين أمام المحاكم العسكرية ب منتهى الانتهاك لحقوق الانسان . في المقابل، فشل الوفد المغربي في محاولة تحريف وتأويل المعطيات والبيانات التي أوردها تقرير اللجنة الافريقية، خاصة وان التقرير المذكور سمى الامور بمسمياتها وأكد ان هناك انتهاكات تمارس في الاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية، وإكتفى بدعوة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب الى إحترام مشاعر بعض الدول في اختيار المصطلحات.