أخفقت الرباط في أول مواجهة مباشرة لها مع الجمهورية الصحراوية داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، حيث رفض المجلس التنفيذي مقترحها بحذف مادتين من تقرير لجنة المندوبين تتضمنان ”تكليف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”. وكشفت وكالة الأنباء الصحراوية جوانب من الانفعال الذي أظهره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال الجلسة المغلقة من دورة مجلس وزراء الخارجية التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم. وطلب الوفد المغربي في البداية التحفظ على الفقرتين دون شرح الأسباب، ثم تدخل بوريطة بعدها ونفى أن يكون المغرب قد طلب التحفظ على الفقرتين. وطلب بوريطة التدخل مرة أخرى ونبه إلى أن المغرب يطالب بحذف الفقرتين، ما جعل إدارة المفوضية ورئاسة الدورة تشدد على توضيح الموقف المغربي النهائي بشأن البند المتعلق بالتقرير. وأكدت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الموضوع المتعلق بتكليفها بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتقصي الوضع هناك، يأتي تنفيذا لمقرر سابق للمجلس التنفيذي وأن اللجنة نفذت المرحلة الأولى من الزيارة سنة 2012، وإذا كان المغرب يريد التحفظ أو حذف الفقرتين كان بإمكانه التعبير عن ذلك في دورة لجنة المندوبين الدائمين لا أن يُفسد إجماع اللجنة بعد اعتماد مقررات دورتها. وأكدت دول الجمهورية الصحراوية، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، الجزائر، بوتسوانا، ليسوتو، ناميبيا، أنغولا وتنزانيا، على اعتماد المقررات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين دون تغيير باعتبارها محل إجماع وتوافق من قبل الدورة العادية للجنة المندوبين الدائمين، وأن مضمون الفقرتين المتعلقتين بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة إنما هو دعوة لاستكمال تنفيذ مقرر سابق للمجلس التنفيذي.