أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الحكومة ومن خلال وزارة التضامن ستعزز من طرق التكفل بضحايا التجارب النووية، من خلال حرصها حرص على المرافقة الميدانية لهذه الفئة وتقديم المساعدات اللازمة. وأضافت الوزيرة، خلال اشرافها على احياء الذكرى ال60 للتجارب النووية الفرنسية برڤان، أن اهتمام الحكومة يترجمه اشراك وزارة التضامن لأول مرة في احياء مثل هكذا أحداث أليمة، وهدا دليل على ارادة الحكومة في تعزيز التكفل الاجتماعي للضحايا، مبرزة بأن قطاع التضامن الوطني سيولي اهتماما كبيرا لها الموضوع من خلال المرافقة الميدانية للضحايا في مختلف الجوانب. وأكدت في السياق ذاته، أن هذا الاهتمام كذلك يترجم من خلال تعزيز التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة المتضررين من هذه التفجيرات، سواء من حيث الدعم بالمنح المالية والتغطية الإجتماعية، مشيرة إلى أنه سيتم اجراء إحصاء شامل لضحايا هذه التفجيرات النووية عبر كامل التراب الوطني. وفيما يتعلق بمنح التضامن الموجهة لذوي الإحتياجات الخاصة، بما فيهم ضحايا التفجيرات النووية، أوضحت كريكو أنه تم توجيه تعليمات للجان الولائية المختصة لإعادة التحقيق في نسب العجز لهؤلاء الضحايا بما يمكن من رفع قيمة المنح الموجهة إليهم إلى 10.000 دج إذا توفرت فيهم شروط المرسوم المنظم لهذه المنحة، وهذا إلى جانب دعمهم بمختلف المساعدات الإنسانية. وفي إطار المشاريع المبرمجة للقطاع والموجهة للفئات الهشة، فقد استفادت ولاية أدرار من حصة في إطار جهاز القرض المصغر ANGEM قدرت 550 مشروع بعنوان 2020، وسيتم تعزيزها بحصة إضافية ب50 مشروعا سيما في مجال الفلاحة، والتي ستوجه لفائدة الفئات المعوزة ببلدية رڤان، وذلك في إكار ادماج الفئات الهشة في تخقيق عملية التنمية، وها هو تصور الوزارة للفعل التضامني، حيث ستكون السياسة التضامنية للقطاع مفتاح لتحقيق التنمية من خلال منح مشاريع حسب خصوصيات المنطقة تدر ارباحا على المستفيدين تمكنهم من الخروج من دائرة الفقر. كما منحت الوزيرة ستة مشاريع في إطار المنفعة العامة ومساعدات مالية، بالإضافة إلى منح 50 منصبا إضافيا في إطار المنحة الجزافية للتضامن توجه للتمفل بالفئات الهشة بالمنطقة. وفي الإطار ذاته، أوضحت كريكو أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على دعم الطبقة الهشة و ذوي الإحتياجات الخاصة ومساندتهم لتمكين هذه الشرائح الإجتماعية من الإنخراط في التنمية الإقتصادية. وأكدت كريكو بالمناسبة، أن الوزارة تعمل على إجراء إحصاء شامل لهذه الفئات الهشة بالتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.