الخبير الدولي في شأن الجماعات الدينية يوسف مشرية يؤكد ل السياسي :

الجدل حول الدستور الجديد انحرف عن أهدافه

تيارات متطرفة نفذت إلى الحراك..وانحرفت به عن مساره
هكذا سيؤثر مقتل درودكال على تنظيم القاعدة الإرهابي
أي حل لا توافق عليه الجزائر في ليبيا هو ضرب من الخيال
الأمن القومي للجزائر لا يتوقف عند حدودها
الجدل الإيديولوجي يشوش على التغيير السلمي في الجزائر
ما تعيشه الجزائر اليوم هو مرحلة عبور لميلاد فجر صادق جديد
يعتبر الخبير الدولي في شأن الجماعات والطوائف الدينية الأستاذ يوسف مشرية أن مسودة الدستور الجديد المطروحة للإثراء والنقاش تكرس حماية حرية المعتقد وتكفل ممارسته في إطار ضوابط دستورية تضمن الحريات الدينية، بشكل يغلق الباب أمام المنظمات الأجنبية التي تستغل الأوضاع في هذا المجال بشكل سلبي لتسويق تقارير مغلوطة. و فتح الأمين العام الأسبق لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل الإفريقي في حوار مع السياسي ملفات عديدة تخص ظاهرة التطرف و قانون محاربة خطاب الكراهية فضلا عن عناصر الهوية الوطنية في الدستور الجديد، كما عرج على مستجدات الشأن الليبي و المالي و ارتباطه بالأمن الوطني.
ما هو تقييمك لما جاء من مقترحات بمسودة الدستور الجزائري الجديد التي عرضت للنقاش منذ فترة؟
أولا اشكر منبر جريدة المشوار السياسي الجزائرية على إتاحة هذا الفضاء الاعلامي للتفاعل مع القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة و وضع الرأي العام في الصورة المناسبة التي نراها مجدية خاصة أن المرحلة التي تمر بها البلاد جد حساسة لذا كان لزاما علينا تلبية هذا الطلب مساهمة في بيان الصورة وإيضاح المبهم من القضايا الشائكة والمحرجة احيانا...لنساهم بفعالية إيجابية إثراءا للتفكير والتحليل ورسم الصورة والنموذج الافضل . فلا شك أن ما تعيشه الجزائر اليوم هو مرحلة عبور لميلاد فجر صادق جديد ينير بضيائه على الجمهورية الجديدة التي تتأسس على قيم العدل والحق والمواطنة، يعيش فيها الجيل الجديد الذي ابهر العالم برمته بثورته الشعبية السلمية وحراكه الحضاري المبارك الذي رفض منظومة الفساد وساهم في أمن البلاد واستقرارها.....
وعليه كان لزاما أن يأتي دستورا جديدا يؤسس هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الجزائر العظيم....والناس ينقسمون فيه بين غالي وجاف....فمنهم من يرفضه جملة وتفصيلا ومنهم عكس ذلك تماما والعاقل اللبيب هو الذي يحترم السنن الكونية في التغيير ويستفيد من تجارب الأمم التي جريت التغيير عبر الثورات والعهود الطوال كما ذكر هذا بن خلدون وباقي علماء الاجتماع....ويدلي بدلوه فيضفي على المشروع مساحة للنقاش والتجاذبات ويستخلص منها ما يصلح للمرحلة القادمة.
+ هل ترى أن ما حملته المسودة يتماشى و تطلعات كافة شرائح المجتمع الجزائري ؟
ان الدُّستور هو عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحُدود السُّلطة السياسيّة، كما تُنظّم السُّلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجيّة للدّولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة....وتقريبا هذا الذي يتفق عليه المختصون في تعريف الدساتير التي تحكم الدول منذ القدم....وهي مختلفة ومتنوعة تنوع النظم والمجتمعات....وتبقى المسودة هي مشروع عرض على عديد الشخصيات والهيئات والأحزاب كل يساهم فيها بالإثراء والنقاش والزيادة والنقصان والرفض والتعديل حتى يصل الجميع إلى عقد اجتماعي تكاملي نتفق عليه....ويبقى العمل البشري يعتريه النقص مالم يستشير فيه الجميع من النخب الفكرية التي تكمل النقص وتوضح المبهم.
+مما لاشك فيه ان عناصر الهوية الوطنية ثابتة و لا جدال
فيها ولا نقاش، إلا أن تصريحات نسبت مؤخرا إلى رئيس لجنة صياغة الدستور أثارت حفيظة الجزائريين ، ما رأيكم ؟
ليس من أدبيات الحكيم العاقل ان يستثمر في جدليات الظروف الاستثنائية، فمسودة تعديل الدستور قام على إخراجها مختصون وفنيون بعيدون عن كل ادلجة شخصية..والدستور هو الإطار العام الذي يحدد هوية الدول وأنظمة حكمها...حسب ما تقتضيه الظروف الراهنة .وعليه لا ينبغي الاصطياد في المياه العكرة و التقاط العثرات لتهييج العواطف فالوضع لا يحتمل جدل إيديولوجي وتصفية حسابات مقابل مغانم سياسية آنية قد تشوش على عملية الإصلاح والتغيير السلمي. ثم إنني اعتقد ان اللجنة المكلفة بصياغة مسودة تعديل الدستور في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، أكدت أنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت في الدساتير السابقة و أنها اتمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء.
لاحظت أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة موضحة أنه وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة، منها الادعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة و المس بثوابت الأمة و الإدعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد حيث استنكرت اللجنة هذه الأراجيف، مؤكدة أن كل ما ورد عار من الصحة، مؤكدة أن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت من قبل...، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار مؤكدة أيضا أن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه .
و فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة.
وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية ان تحظى بعض البلديات بنظام خاص، فقد سيئ فهم هذا المقترح المعمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية استوجب معاملتها قانونيا بنظام يليق بها....فهذا توضيح من المعنيين فيما يخص الجدل الذي أثير مؤخرا.
+ بالحديث عن مفهوم الأقليات التي جاء ضمن مسودة الدستور ، هل هذا من شأنه أن يحدث شرخا في تركيبة المجتمع الجزائري بسبب حرية الدين و المعتقد بدون تمييز ؟
كذلك موضوع الحريات الفردية والجماعية آثار لغطا كبيرا وحمل اتهامات عشوائية دون تريث وفهم للموضوع ...فدستور 1989 يعتبر بوابة الحريات والانفتاح بما في ذلك ضمانه لحرية المعتقد والعبادات وباقي الدساتير المعدلة جاءت للتعديل والزيادة ليس الا....لذا جاءت المادة 51 من مسودة الدستور الجديد تنص على حماية حرية المعتقد وممارسة العبادة دون تمييز لكل الجزائريين ....وان الدولة تحمي دور العبادة وتحرص على حيادها....فدساتير كل الدول المدنية المتقدمة تحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز....والمجتمع الجزائري المسلم هو مجتمع مسالم متسامح ويتعايش مع الجميع....
لذا الأقلية المسيحية الموجودة في الجزائر منذ الاستقلال تعيش في جو متناغم مع المجتمع تحظى بكل حقوقها المدنية...محترمة لقوانين الجمهورية التي تنظم الشأن الديني لغير المسلمين .....اما عصب وزمر التطرف اي كان دينه ومذاهبه وطائفته فإنها تستثمر في الفراغ وتخترق النظم القانونية وتتباكى عند أبواب المنظمات الحقوقية الدولية استعطافا لها وجلبا لمنافع دنيوية شخصية وتشويها للحقائق على حساب الصالح والنسق العام للمجتمع.
+ هنالك جزئية أخرى لا يمكننا إغفالها و هي ظاهرة التطرف و هل هي موجودة فعلا داخل المجتمع الجزائري؟
من الخطأ الاعتقاد أن التطرف حالة دينية فقط، بل هناك أنواع أخرى للتطرف لا تقل عن عالم الأديان والفتاوى الكثيرة، فقد كانت الآراء السياسية قمة التطرف عندما ظهرت توجهات (يسار اليسار)، أي نحن على صواب والبقية على خطأ. أو عندما ظهرت مقولة (من ليس معنا فهو ضدنا)،..وكذلك اليمين المتطرف الذي يجتاح الغرب عموما..كان التطرف عبر التاريخ عنوان تراجع المجتمع ويتحول من مجرد فكر إلى سلوك ظاهري أو عمل سياسي، يلجأ عادة إلى استخدام العنف وسيلة إلى تحقيق المبادئ التي يؤمن بها الفكر المتطرف، أو اللجوء إلى الإرهاب النفسي أو المادي أو الفكري ضد كل ما يقف عقبة في طريق تحقيق تلك المبادئ والأفكار التي ينادي بها هذا الفكر المتطرف ...
وان جذور التطرف تبدأ في الأماكن العامة واقعية كامت او افتراضية عبى شبكات التواصل الاجتماعي مثل: المدارس والجامعات ودور العبادة بأنواعها، حيث يجتمع الناس من كافة المشارب، لكن لديهم عقيدة مشتركة واحدة يكبرون من خلالها يقودهم دليل (منظّر) تتحول أفكاره إلى مقدسات لا تناقش، مغلفة بإطار اجتماعي ديني، تصبح مع مرور الوقت تشويهات للعقيدة الأساسية مثل تنظيمات ال (كو كلوكس كلان) التي تؤمن بتفوق الأبيض ومعاداة السامية والعنصرية ومعاداة الكاثوليكية، وقد عمدت تلك المنظمات عموماً إلى استخدام العنف والإرهاب وممارسات تعذيبية كالحرق على الصليب لاضطهاد من يكرهونهم، مثل الأميركيين الأفارقة وغيرهم. وفي المناهج الفكرية استُخدم مفهوم التطرف في الإشارة إلى الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع، مُعبراً عن نفسه بالعزلة أو بالسلبية والانسحاب، أو تبني قِيَم ومعايير مختلفة، قد يصل الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سلوك جماعي منظم، بهدف إحداث التغيير في المجتمع وفرض الرأي بقوة على الآخرين. وهذا ما نحن عليه، تطرف يقودنا إلى الحقد والكراهية والدمار، ومن ثم تخلف الأمم أو موتها!...والمجتمع الجزائري عاش حقبة التطرف الديني المؤدلج والذي كانت نتائجه مأساة وطنية وعشرية سوداء ...والآن نلاحظ ونشاهد إرهاصات تطرف عرقي هواياتي مؤدلج نخشى عواقبه ان لم تفكك شفرات حلقاته الغامضة.
+ هل يمكن لهذه الإرهاصات أن تأثر على تركيبة المجتمع الجزائري؟
التطرف من أخطر الأمراض التي فتكت بالمجتمع الجزائري في حقبة تسعينات القرن الماضي وخلفت عشرية سوداء مليئة بالإرهاب الفكري والدموي زرعته عقول الظلام التي تقتل روح التسامح بين الناس، وتخلق أنماطاً من العقول المتعصبة الملآى بالكراهية والحقد نحو الآخر، وهو آفة اجتماعية وفكرية وأخلاقية تشير إلى الخروج عن القيم والأفكار والسلوكيات الإيجابية في مجتمع معين، وبالمقابل تبني قيماً ومعايير سلبية دخيلة على المجتمع، وقد يتحول من مجرد أفكار إلى أفعال ظاهرية قد يصل الدفاع عنها إلى حد اللجوء إلى العنف، بغرض فرض المبادئ التي يؤمن بها الفكر المتطرف بقوة على الآخرين، وقد تتفاقم المسألة لدرجة اللجوء للإرهاب...كما عشناه من جماعات الجهاد وما نشأ عنها من جماعات الموت والظلام إلى يومنا هذا.
التطرف ينشأ وتنبت جذوره في المجتمعات التي تنعدم فيها كل أنواع التسامح، حيث يستمد قوته من نوعية الأفكار السلبية، وما يقترن بذلك من إقصاء الآخر وتهميشه. والمتطرف يكون على استعداد دائم لمواجهة الاختلاف في المعتقد أو الرأي بالعنف، ويسعى دائماً إلى فرض هذا المعتقد بالقوة على الآخرين. وقد يأخذ التطرف أشكالاً متعددة، نذكر منها التطرف الديني الذي يعني الخروج عن المسلك المعتدل في فهم الدين وفي العمل به، والتطرف الفكري الذي يتمثل في الخروج عن القواعد الفكرية والثقافية المعتدلة التي تسود المجتمع في أي جانب من جوانب الحياة.
لذلك أصبحت عملية التعاطي مع هذه المعضلة الاجتماعية العالمية ضرورة ملحة، حيث لا يجب الاقتصار فقط على الجهود الأمنية المبذولة من الدول للحد من خطورتها وانتشارها، بل أصبح من الضروري نشر وتعزيز قيم التسامح بين كافة شرائح وفئات المجتمع في جميع النواحي.
فالتسامح لا يترك وسط المجتمعات مكاناً للغلو والتطرف، إضافة إلى أنه يجنب أفرادها مخاطر الانزلاق في الجهل والانغلاق والتبعية، ويبعدهم عن التطرف، ليس فقط داخل المجتمع الواحد، بل حتى في علاقة المجتمعات بعضها مع بعض على اختلافها وتنوعها اللغوي والثقافي والمذهبي والديني.
التسامح يحقق أرضية للحوار والتفاهم بين الأفكار والمدارس والثقافات المختلفة، ويسعى لتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي وحتى الاقتصادي، فهو يشكل حاجزاً قوياً ضد كل نزعات العنصرية والتمييز والتفرقة، لأنه يلامس المجتمع بكل أطيافه لذا بات واضحاً أن التسامح الديني مطلب إنساني جليل، اقتضته الفطرة الإنسانية، واستوجبته النشأة الاجتماعية، حيث دعت إليه الأديان كافة، بصرف النظر عن الإشكالات التي تتصدر الوضع الراهن، فهي ليست في الأديان نفسها، وإنما هي نتاج عقم إدراك بعض القائمين عليها، فإن ما يجب تسليط الضوء عليه هو أن أهمية التسامح الديني تتمثل في كونه يعزز القيم الوسطية، ويضع أسساً رشيدة للاختلاف والتنوع، ويحترم ما يميز الأفراد، ويقدر ما يتميز به كل شعب من مكونات ثقافية تمثل هويته ومصدر اعتزازه.
لذا فالتسامح الديني يستوجب الاحترام المتبادل، ويستلزم التقدير المشترك، ويفرض التخلي عن الأساليب الإقصائية، ويدعو إلى الارتقاء بالأفكار والسلوكيات وتنقيتها، بما يحقق التعايش المشترك والتعاون الحضاري والثقافي بين الشعوب، وهو بذلك يجعل المجتمع أرضاً خصبة لزرع الأخلاقيات الحميدة بين الناس.
+ تم مؤخرا المصادقة على مشروع قانون محاربة خطاب الكراهية و التمييز ، فما هي الآثار الايجابية لهذا القانون على المجتمع ؟
أن خطاب الكراهيةُ والتمييز بين البشر يجتاح جميع أنحاء العالم،والجزائر ليست في منأى عنه فقد تغلغلت لغة الإقصاء والتهميش إلى بلاطوهات الإعلام والمنصات الإلكترونية والفضاءات الجمعوية والحزبية ...خاصة بعد عام من حراك شعبي مبارك نفذت اليه تيارات أيديولوجية متطرفة انحرفت به عن مساره الصحيح.
ولطالما استُخدم خطاب الكراهية؛ لتحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معادٍ موجه ضد الأقليات والمهاجرين واللاجئين والنساء وما يسمى الآخر . حيث إن خطاب الكراهية يضعف المجتمعات ويدمرها، كما يعمل على زرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها. فإذا تركناه دون رصد ومراقبة، يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف الملائمة لارتكاب موجة إرهاب جديد..!!!...لذا كان لازما إصدار قوانين تجرم هذا، بل إن مسودة الدستور الجديد شملت دسترة حظر خطاب الكراهية والتمييز العنصري على أساس عرقي أو ديني ..
+ كيف يمكن محاربة خطاب الكراهية في ظل انتشاره الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ؟
منذ سنوات اطلعت على احصائية مخيفة حول تسارع اقدام المجتمع الجزائري على العالم الافتراضي اي بمعدل ثلثي ساكنة الجزائر تستعمل شبكات التواصل الاجتماعي عبر الجيل الرابع من الانترنيت...مما شعب الأمور وصار الفضاء الأزرق منصة الإعلام المتحرر من كل أبجديات النشر والتدوين....فخاض الجميع في جدليات الهوية والفكر السياسي مما نجم عنه موجة عنف افتراضي روجت لخطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض على العنف والإرهاب احيانا....لذا كان لازما التفكير بعمق في هذا التحول السيولوجي الراديكالي المتسارع داخل أطياف من المجتمع...
لذا جاء القانون والذي سوف يدستر لاحقا....الى تجريم كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، يقوم على أساس الجنس أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي، أو الإعاقة أو الحالة الصحيّة، يستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية أو التمتع بها، أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة .
كما يجرّم النص، في شقّ الانتماء الجغرافي أيّ تمييز أو خطاب كراهية على أساس الانتماء إلى منطقة أو جهة محدّدة من الإقليم الوطني ، ليضيف، إليه تجريم جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تبرّر التمييز، وتلك التي تتضمّن أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء، أو البغض أو العنف، الموجّهة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني، أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.....فهذا كاف لردع مرضى النفوس التي امتلأت بهم صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.
+ما تعليقكم على تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية و الذي وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء ؟
قلت دائما منذ سنوات ان جل هذه التقارير الصادرة من منظمات حقوق الإنسان الدولية او من بعض الدول التي تشهر لنفسها انها حامية الحقوق والأقليات...معظمها تقارير مغلوطة وكاذبة ومغرضة بعيدة عن الواقع.
فالدستور الجزائري من الدساتير الفردية التي نصت على حماية حرية المعتقد وممارسة العبادة دون تمييز للجميع وفق احترام القوانين والتشريعات السارية.
الأقلية المسيحية الموجودة في الجزائر منذ الاستقلال تعيش في جو من الحرية في ممارسة العبادات في دور عبادتها..بل إن الدولة تحميها وتسهر على حيادية هذه الدول.
وان الجزائر لم تغلق كنائس او دور العبادة...كيف ذلك ودستورها وقوانينها شاهدة على حماية حرية المعتقد والرأي وحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.... اما روجت له بعض التقارير والفضاءات الإعلامية من غلق الكنائس انما هو مجرد أخبار عارية من الصحة.....
كل ما في الأمر ان السلطات المخولة طبقت قوانين الجمهورية على أشخاص أرادوا استغلال بعض المقرات الغير المرخصة لممارسة طقوس و شعائر تبشيرية غير قانونية..... مستغلين الظرف التاريخي الذي مرت بها الجزائر في ظل الحراك الشعبي المبارك.
+لو نتكلم عن الشأن الإقليمي، وبداية بليبيا الجارة الشقيقة، ماهي قراءتكم للأوضاع المتسارعة داخل البلاد؟
أن الجارة ليبيا نتقاسم معها الإرث الحضاري والجغرافي فبيننا قرابة 1000كلم من الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية المشتركة، نتقاسم معها الإرث الحضاري والتاريخي المشترك فمعظم القبائل الليبية لها امتداد واصول في الجزائر ويكفي أن الطريقة السنوسية والتي قاومت الاستعمار الإيطالي وحكمت ليبيا ووحدت قبائلها كان منبعها من مدينة مستغانم للغرب الجزائري، وحتى بعد الحكم الملكي السنوسي الذي اطيح به من طرف الضباط الأحرار الليبيين كان معظم هؤلاء خريجو المدارس العسكرية الجزائرية، فكانت العلاقات جد متميزة بين الأشقاء الليبيين في ظل حكم الراحل معمر القذافي رحمه الله تعالى ناشدين حلم تحقيق الوحدة المغاربية والمصير المشترك للشعوب المغاربية ،إلى أن جاء ما يسمى ثورة الربيع العربي وأطاح بنظام القذافي ودخلت ليبيا في دوامة الفوضى الخلاقة حيث لا نظام ولا أمن ولا دولة.. والخاسر الأكبر هو الشعب الليبي الشقيق والمستفيد هي قوى الاستكبار العالمي وناهبي ثروات الشعوب ومقدراتها الطبيعية..
+هل يمكن اعتبار الحرب في ليبيا على أنها حرب بالوكالة بين قوى ذات مصالح ، في ظل الانقسام الواضح بين الأطراف المتصارعة؟
لقد استدرج نظام القذافي السابق فسقط في فخ المؤامرة ولم يدرك خطر عواقب سياسة تسليح المليشيات والقبائل، مما سهل وعجل بزواله، فكانت المؤامرة كبيرة والفراغ الرهيب الذي ادخل منطقة الساحل وجنوب الصحراء عموما في دوامة الجماعات الإرهابية المسلحة، مما سرع بصناعة كيانات جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية خاصة بمنطقة سرت وسبها والحدود الليبية مع النيجر وتشاد،...!!! وتقول مراكز الدراسات الأمنية والاستراتيجية ان اكثر من ثلاثين دولة تتدخل بعملائها واستخباراتها في الشأن الليبي، وكلهم يتقاتلون للاستحواذ على الهلال النفطي الليبي ....فالحرب الأهلية في ليبيا هي حرب بالوكالة بين شركات النفط العالمية.....متخذة ذريعة محاربة الإرهاب الدولي وكذا الهجرة الغير الشرعية.

+ أي دور من الممكن ان تلعبه الجزائر في حلحلة الوضع الليبي....خاصة مع مخاوف التهديد الأمني على حدودها؟
لا يخفى على القارئ الكريم أن عقيدة الجيش الجزائري وكذا السياسة الخارجية الدبلوماسية الجزائرية هو عدم التدخل في شؤون الغير....الا على سبيل فض النزاعات بالطرق السلمية والحوار ونصح جميع الشركاء والأخوة الأعداء للحوار والتفاوض السلمي....!!!
لكن للأسف الوضع الليبي كان استثناء إذ مقومات كيان الدولة لم يكمن موجود وانهارت رموزه بسرعة مع مقتل القذافي على اثر قصف طائرات القوات الفرنسية ابان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
اعتقد ان الأمن القومي الجزائري لا يتوقف عند حدودها بل يتعدى خارجها وأبعد من ذلك حينما تنهار كيانات الدول المجاورة وتصنع كيانات شبيهة المليشيات تهدد الأمن الداخلي....!!!
وكلنا أدرك ذلك حينما تلقت القاعدة الغازية الجزائرية بالجنوب لهجوم إرهابي تخريبي من مليشيات قادمة من صحراء سبها بالجنوب الليبي ممتطية عربات رباعية الدفع صنيعة شركات خليجية...وأسلحة غربية الصنع.
وعليه كان على الجزائر ان تفرض لغة الحوار والتصالح مع الفرقاء حفاظا على أمنها واستقرارها الإقليمي الذي ينعكس على الداخل. وهذا الذي سيكون في المستقبل القريب إذ عموم الشعب الليبي الشقيق مع المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية ...خاصة أن الجزائر عبرت مؤخرا في كثير من مناسبة على جمع الفرقاء على طاولة الحوار....وان اي حل لا توافق عليه الجزائر فهو ضرب من الخيال.
+من جانب آخر كيف يمكن تقييم الوضع في مالي و هل لديه انعكاسات على امن و استقرار الجزائر ؟
أن الوضع في الجارة مالي مرتبط بأحداث عموم منطقة الساحل وجنوب الصحراء، إذ بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا وانتشر السلاح في المنطقة انتشار النار في الهشيم ؛ فأصبح ثمن بندقية رشاش آلي في سوق بيع السلاح هو ارخص من ثمن كيس الدقيق والأرز.
مما سهل في سقوط مدن شمال مالي مثل تومبكتوا وكيدال وموبتي وغاوا في أيدي الجماعات والمليشيات الإرهابية المسلحة وأعلنت الإمارة الإسلامية المزعومة على يد سماسرة الحرب و ذئاب الصحراء المتمردة ....!!!
ولا يخفى على الجميع ان الجزائر تتقاسم مع مالي قرابة 1400كم من الحدود المشتركة وكذلك القبائل العربية والترقية التي تعيش في المنطقة هي قبائل مشتركة بين الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر. وليبيا.
وشهدت مالي تدخل القوات الأجنبية وعلى وجه الخصوص القوات الفرنسية لتحرير شمال مالي من سيطرة الجماعات الإرهابية وعودة الوضع إلى حالته الطبيعية.
لكن للأسف مالي وغيره من دول الساحل وجنوب الصحراء وعموم غرب افريقيا هي دول هشة ضعيفة تفتقر أبجديات ومقومات الدولة...التدخل الفرنسي فاضح وشاهد للعيان....مازال ينهب خيرات هذه الدول ويتدخل بعقلية عقدة المستعمر القديم....وتفوق الرجل الابيض.
ملايير الدولارات التي أنفقت على الحملات والعمليات العسكرية ضد ما يسمى الجماعات الإرهابية في مالي وغيرها كان الاولى إنفاقها في بناء مقومات الحياة البسيطة في شمال مالي... فالشعب المالي شعب مسالم يتوق لحياة افضل ...سكان شمال مالي في كيدال وتمبوكتوا وموبتي وغاوا....يريدون مدرسة ليتعلم أبناءهم....ومستشفى لتعالج مرضاهم وحياة كريمة بسيطة.
ثم إن الجزائر منذ الاستقلال تربطها علاقات جد وطيدة مع الأشقاء في منطقة الساحل وجنوب الصحراء....وهي امتداد طبيعي للتاريخ المشترك بين شعوب المنطقة فمدينة تومبكتوا التاريخية كانت تربطها علاقة جيدة مع بجاية و تلمسان منذ عهد الفاتح عقبة بن نافع الفهري دفين مدينة سيدي عقبة بالجنوب الجزائري وكذا منذ عهد الموحدين والزيانين وانتشار الإسلام في عموم غرب افريقيا على يد العلماء والمشايخ من الطريقة القادرية والتجانية الجزائرية.
وتستمر هذه الروابط إلى الأزل لأنها مصير مشترك بين الشعوب في المنطقة....وقد ساهمت الجزائر في تحرير معظم الدول الإفريقية من رقبة الاستعمار الغربي الناهب للخيرات والثروات الطبيعية....وبعد تحريرها ساهمت الجزائر ي استقبال الطلبة الماليين وغيرهم من الأفارقة ليتكونوا في مدارس وجامعات الجزائر العسكرية والمدنية وهم الآن معظم إطارات وكوادر الدولة في مالي .
ولم تبخل الجزائر يوما من تقديم المساعدات الأشقاء في مالي في ظل الأزمان الطبيعية والحروب ....وما قدمته مؤخرا الجزائر عبر جسر جوي إلى دولة مالي من مساعدات طبية وغذائية في ظل جائحة كورونا ومعدات عسكرية جزائية الصنع إلى الأشقاء في مالي لدليل على علاقة حسن الجوار وان القادم افضل للبلدين وقد آن الأوان ليعود الاستقرار والأمن لشمال مالي في العلاقات الثنائية بين البلدين بعيدا عن التدخل العسكري الفرنسي الذي فشل طيلة هذا السنوات وزاد الأمور تعقيدا وتأزيما الوضع.
+بعد ثبوت القضاء على الإرهابي عبد المالك درودكال هل يمكن القول إن تنظيم القاعدة الإرهابي ببلاد المغرب الإسلامي يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
لقد غردت وزيرة الجيوش الفرنسية عبر حساب صفحتها بالتويتر منذ أيام على خبر مقتل وتحييد الأمير أبي مصعب عبد الودود أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في منطقة بشمال مالي تبعد حوالي 20 كلم عن منطقة تيموامين الجزائرية مع مجموعة من رفاق السلاح...وان هذه العملية كانت ضمن عمل مشترك مع شركاء في المنطقة حسب قول الوزيرة الفرنسية.....!!!
لحد الساعة التنظيم الإرهابي لم يؤكد او ينفي الخبر ....لكن أبجديات عمل تنظيم القاعدة لا يرتكز في نشاطه على فرد أو أمير....فتنظيم القاعدة ينشط منذ حل وفك تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ...واستطاع أن يتفاعل مع جل الأحداث الدولية والإقليمية. فأعتقد ان التنظيم سوف يبرهن على وجوده بإعلان أمير جديد..... ويكثف عمليات إرهابية نوعية في المنطقة. عن طريق حلفائه التقليديين الموجودين في منطقة الساحل وجنوب.
+ أي دور لعبه درودكال في زعزعة استقرار شمال مالي والمنطقة؟
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعد تحييده وشل نشاطه الإرهابي على يد قوات الجيش الوطني الشعبي في الجزائر...صنع له جيوب في منطقة الساحل وجنوب الصحراء....في منطقة تمتد من نهر السنغال إلى نهر النيجر إلى بحيرة التشاد.... متحالفا مع جماعة بوكو حرام وجماعة أنصار الدين التي يتزعمها إياد غالي وكذا جماعة مآسينا التي يتزعمها الشيخ والداعية محمد كوفي ...بالإضافة إلى تنظيم الدولة الإسلامية بغرب افريقيا على يد الأمير أبي الوليد الصحراوي....كل هذه التنظيمات ساهمت في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة ولم تستطع لا برخان ولا مجموعة ساحل خمسة ولا الميساهل ...ولا غيرها ان تحيدها طيلة هذا السنوات..مما يجعل السؤال يعيد طرح نفسه ما جدوى وجود هذه القوات الأجنبية في المنطقة.
+لو نتكلم عن الوضع الأمني في سوريا والعراق، هل بقي لتنظيم داعش الإرهابي وجود في المنطقة ؟
تنظيم داعش او تنظيم الدولة الإسلامية هو حلقة من سلسلة طويلة من العنف والفوضى الخلاقة التي صنعت باحترافية دقيقة في مخابر جد ذكية تنفذ أجندات وفق استراتيجية متكاملة ....حيث استطاع التنظيم ان يجند اكثر من ثلاثين جنسية من مختلف العالم....وان يدمر كيان دولتين بأكملها سوريا والعراق... وينهب خيراتها الطبيعية ليسوقها لتجار الحرب وسماسرة الإرهاب الدولي.
تحالف المجتمع الدولي للقضاء عليه وتحت اعين الجميع،فعاش العالم احلك الجرائم التي ارتكبت ضد البشرية وضد حضارات إنسانية قديمة....هجر الملايين من السوريين والعراقيين كرها وخوفا من شبح الموت المحتوم.
أرادت المختبرات الدولية ان تصنع ثورة مشيطنة الإسلامية تنظيم داعش....وترسم في اللاشعور صورة نمطية الإرهاب الإسلامي او الجماعات الجهادية....وتحرك فوبيا والخوف من الإسلام في العالم الغربي خاصة.
بعد القضاء عسكريا على داعش ...حاول أن يخلق له جيوب في خراسان في آسيا...في الدول الست المجاورة لأفغانستان بما فيها روسيا والصين.وصنع من الألاف العائدين بؤرا في ليبيا وسيناء بمصر...وكذا منطقة الساحل وعرب افريقيا.
إن الذئاب المنفردة للتنظيم تنشط بقوة رهيبة في شبكات التواصل الاجتماعي مستغلة ظهور الوباء العالمي الكورونا..وتنذر بعودة نوعية متنوعة فيما بعد كورونا.