أعلن عبد المالك سلال الوزير الأول، أمس الأول، بولاية تيارت أن مركب عين بوشقيف بتيارت للمركبات الصناعية سيعاد تفعيله لتصنيع أول سيارة سياحية رباعية الدفع العام المقبل، فيما أن إنشاء المصنع تمت برمجته لتنطلق به الأشغال في الثلاثي الأخير من هذا العام، بعد تخصيص كل الامكانيات المالية الضرورية، من خلال الشراكة التي تمت مع شركة مرسيدس الألمانية. وأوضح سلال خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيارت عقب زيارة العمل والتفقد التي قادته اليها أن مشروع انجاز هذه السيارة قد تمت برمجته ما بين شهري أفريل وماي 2014، وأضاف الوزير الأول أن المركب الذي تشرف عليه شركة جزائرية بنسبة 51 بالمائة وشركة مرسيدس سيشغل في المرحلة الأولى ألف إطار وعامل وفي السنتين المواليتين ألفي عامل ليصل عدد العاملين والإطارات به فيما بعد إلى 3 آلاف، مشيرا إلى أن عملية التكوين الخاص بتسيير هذا المرفق الصناعي الهام قد شرع فيها حيث يتم حاليا تكوين 750 إطار وعامل. من جهة أخرى، أكد عبد المالك سلال أن أعمال تهيئة معمل تكرير البترول بولاية تيارت ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية، وأوضح أن الدراسة الجيوتقنية قد انتهت، مشيرا إلى أن طاقة إنتاج هذا المعمل ستقدر ب5 ملايين طن، وحسب الوزير الأول فان ولاية تيارت باستفادتها من مثل هذا المشروع الضخم ستشهد ديناميكية جديدة في المجال الصناعي. وتفقد الوزير الأول خلال الزيارة عددا من المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والرياضي، لاسيما منها المشاريع المتعلقة بانجاز السكنات والتي أبدى بشأنها الوزير الأول عدم رضاه بالآجال التي حددت لانجازها بالنظر إلى توفر الوعاءات العقارية، وكذا الطلب المتزايد عليها في المنطقة والذي ناهز11 ألف طلب سكن وهو ما جعله يشدد على ضرورة إعادة النظر في الآجال المحددة لانجاز ما وقف عليه من مشاريع سكنية وإقحام شركات أخرى ان تطلب الأمر . كما قدم الوزير الأول عبد المالك سلال ملاحظات تعلقت بالمشاريع السكنية التي لا تتوفر على المساحات الخضراء ومساحات اللعب والتي كان الوزير قد شهدها في زيارة سابقة. الوزير ولدى تفقده لمركز تلقيح اصطناعي وقف عند أجود أنواع الخيول والمواشي التي ستستفيد من خدمات المركز، إلا انه رفض سبل تعطيل دفع الشباب أملا في دعمهم في اقرب الآجال لاستخدام 50 ألف هكتار بالولاية التي تعتبر منطقة رعوية بامتياز. واستفادت ولاية تيارت من برنامج تكميلي عقب زيارة الوزير الأول بحسب وثيقة إعلامية ، وقدر البرنامج ب28.74مليار دج لانجاز حوالي 40 عملية تخص قطاعات نشاط مختلفة، ويخص هذا البرنامج قطاع السكن والعمران12.2 مليار دج والأشغال العمومية 4.07 مليار دج والري 3 مليار دج، وفي نفس الإطار استفاد القطاع الفلاحي من 1.15 مليار دج وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.6 مليار دج والتربية الوطنية 1.18 مليار دج والطاقة والمناجم 1.18 مليار دج.