جودي يؤكد أن تسهيلات الاستثمار موجهة للخواص

كشف أن قانون المالية يتضمن ارتفاعا ب16 بالمئة في النفقات

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني سيستفيد منها المستثمرون الخواص أساسا. وقال الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية ان المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة في نفقات التجهيز ويوفر مخطط أعباء هام للمؤسسات الخاصة، وقال جودي ان اثر إلغاء تسقيف الإعفاء الجبائي لتحقيق استثمارات أو إلغاء اللجوء الإجباري إلى المجلس الوطني للاستثمار فيما يخص الاستثمارات التي تفوق 500 مليون دينار وتقل عن 5،1 مليار دينار سيتم تسجيل نتائجه على الفور، وذكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح المناقصات وتشجيع استقرار وكالات بنكية عبر التراب الوطني و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.