إيداع 1700 ملف للتسوية القانونية للبنايات ببومرداس

تمت الموافقة على معالجة 290 ملف

تم إيداع زهاء ال1700 ملف من طرف المواطنين لدى المصالح المعنية بولاية بومرداس، بغرض التسوية القانونية لوضعية بناياتهم، حسب حصيلة قدمتها مديرية البناء والتعمير. كما أودعت مختلف المصالح الإدارية بالولاية لدي مديرية البناء والتعمير، حسب نفس الحصيلة التي نشرت مؤخرا في اليوم الإعلامي حول قطاع السكن بالولاية، 48 ملفا يتعلق بطلب تسوية وضعية بنايات ومشاريع ذات طابع عمومي. وتندرج عملية التسوية لوضعية هذه البنايات التي هي في مجملها سكنات فردية في إطار تنفيذ بنود القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 الخاص بمطابقة و تسوية الوضعية القانونية للبنايات المنجزة وإتمامها. ويهدف هذا القانون، الذي مددت صلاحياته مؤخرا لثلاث سنوات إضافية، إلى تسوية الأوضاع المتعلقة بالبنايات خاصة منها البنايات والسكنات التي تم إنجازها بالكامل وهي غير مطابقة لشروط رخصة البناء والبنايات المنجزة دون رخصة بناء أصلا. وعالجت اللجنة الولائية المختصة المكونة من ممثلين لعدة قطاعات معنية بالولاية وممثلي البلديات المعنية من مجمل الملفات المودعة منذ صدور القانون المذكور زهاء ال1600 ملف لبنايات فردية وجماعية وسكنات. وأبدت اللجنة المذكورة رأيها بالموافقة على تسوية وضعية زهاء ال290 ملف من مجمل الملفات المودعة والمعالجة لديها و تأجيل البث النهائي في أكثر من 90 ملفا آخر من مجمل الملفات المعنية لأسباب مختلفة. كما أجلت نفس اللجنة تسوية وضعية أكثر من 130 ملف آخر لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها بعدم مطابقة الملفات للقوانين السائرة المفعول وباقي الملفات سواء رفضت أو هي في انتظار تتمة الوثائق المطلوبة في الملف للبت في مصيرها. ومنحت مصالح البلديات المعنية بعد دراسة وموافقة اللجنة الولائية، حسب نقس الحصيلة، زهاء ال155 عقد مطابقة وتسوية الوضعية القانونية لبنايات مواطنين من مجمل الملفات المودعة والمعالجة.