أكد مهنيون في شعبة التمور بطولڤة بولاية بسكرة، أن محصول التمور لهذا الموسم جيّد ووفير، على الرغم من أن الكميات الأولى المعروضة في السوق تقتصر على الصنفين الثاني والثالث. وفي هذا السياق، أوضح خالد لعجال، رئيس جمعية منتجي التمور لولاية بسكرة على هامش الصالون الثالث للتمور والسياحة الواحاتية، بأن إستراتيجية تسويق التمور التي يعتمدها مزارعو النخيل تقوم في مرحلة أولى على تسويق أكبر الكميات الممكنة من التمور الأقل جودة بأسعار في متناول الجميع بما فيهم محدودي الدخل. واستنادا للمصدر، فإن ذلك لا يمنع من طرح في السوق تمور من النوعية الجيدة وذلك من طرف تجار متخصصين لكن بكميات قليلة. وأضاف لعجال أنه على الرغم من أن حملة جني التمور ماتزال في بدايتها، فإن كميات هامة من التمور الممتازة تم "تخزينها في غرف التبريد من طرف فلاحين و تجار الذين يترقبون زيادة الأسعار في نهاية حملة الجني وبالتالي، فرض قانون العرض والطلب. ومن جهته، أكد عثمان سوداني منتج و تاجر للتمور بأن كميات من التمور من لصنفين الأول والثاني عادة ما يتم تخزينها لتفادي إغراق السوق وبالتالي، انهيار الأسعار. وأضاف بأن غالبية المتعاملين تنتظر فترة شهر رمضان لتسويق أكبر كميات من التمور من الصنف الأول ما يعني بأن ندرة دقلة نور الممتازة ما هي إلا نتاج للمضاربة التي يدفع ثمنها المستهلك كما جرت العادة. ومن جانبه، فإن رئيس الجمعية الولائية للزراعات المحمية إبراهيم وافي وهو أيضا فلاح مختص في النخيل بمنطقة لغروس بولاية بسكرة يتوقع كذلك محصولا جيّدا ووفيرا هذه السنة، معتبرا أنه من العادي جدا في مجال الفلاحة أن يكون جزءا من الإنتاج يقارب ال10 بالمائة ذي نوعية رديئة. أما سليم حدود، رئيس المجلس ما بين المهن لشعبة التمور، فعبّر عن قلقه من احتمال تذبذب التصدير جراء ارتفاع الأسعار المحتمل في السوق الداخلية التي تؤثّر سلبا دون شك على تنافسية المنتوج في السوق الدولية وبالتالي عزوف المصدرين عن المغامرة. وحسب توقعات مديرية المصالح الفلاحية، فإن إنتاج التمور سيصل هذا الموسم بولاية بسكرة إلى حوالي 4 ملايين قنطار أي ما يعادل زيادة ب800 ألف قنطار مقارنة بالسنة الماضية.