يعرف هذه الأيام سوق التمور في ولاية بسكرة، خاصة ناحية طولفة، كسادا غير مسبوق، حيث يباع هذا المنتوج المخزن في غرف التبريد منذ موسم الجني الماضي بأسعار لم تتجاوز 100 دج للكلغ، ما كبد كبار المنتجين والتجار خسائر معتبرة. احتار كبار الفلاحين والمنتجين بمنطقة بسكرة في تفسير ظاهرة كساد التمور، حيث وصفها البعض بالأمر الإلهي، وآخرون فسروها بقلة الزكاة والطمع والجشع، إلا أن بعض العارفين بشؤون هذا القطاع أرجعوا ذلك إلى تنامي انتشار غرف التبريد في جميع ولايات الوطن سواء الشمالية أو في مواطن إنتاج التمور، حيث يلجأ الجميع إلى التخزين من أجل المضاربة وبيع المنتوج بأسعار مضاعفة، لكن واقع الحال يفيد أن التمور أصيبت بالكساد في مدن الشمال، ما انعكس سلبا على عملية التسويق. وفي هذا الصدد أوضح رئيس جمعية منتجي التمور، خالد لعجال، أن وفرة التمور كانت كبيرة الموسم المنقضي، حيث كان العرض أكبر من الطلب ما نجم عنه تكدس ملحوظ، وأضاف، في الأشهر الأخيرة رفض أصحاب غرف التبريد بيع تمورهم بسعر 200 دج للكلغ، وفضل الجميع التريث إلى أن يحل الشهر الكريم المعروف بتزايد الإقبال على نوع تمور دفلة نور، لكن حدث العكس، حيث أصبح اليوم هؤلاء ينتظرون زبونا يسوقون له بضاعتهم ولو بسعر 70 دج. وبرأي محدثنا فإن مناطق مثل طولفة، فوغالة لغروس وبرج بن عزوز اعتادت أن تدخلها يوميا شاحنات قادمة من مدن الشمال لاقتناء التمور، لكن خلال هذه الأيام لا أثر لها. هذه الوضعية سينجم عنها خسائر كبيرة للمخزنين خاصة وأن موعد جني المنتوج الجديد على الأبواب، إذ سيكون الطلب والإقبال على التمور الطازجة. من جانب آخر أرجع أحد المطلعين بعالم الفلاحة هذا الكساد إلى أزمة مالي وتأثيرها السلبي على جنوبالجزائر، وبرأيه أن التمور الجزائرية خاصة تلك التي توصف بالأنواع الرديئة كانت تسوق بالبيع أو عن طريق المقايضة بين التجار الذين يقصدون هذه المناطق والقادمين من دول مالي والنيجر وغيرهما، حيث كانت كميات معتبرة تسوق يستغلونها في قوتهم اليومي. متحدث آخر أشار إلى أن الجزائر خسرت أكبر سوق وهي المغرب، حيث كانت كميات معتبرة تتوجه نحو هذه الجهة وبعد غلق الحدود قل الطلب نوعا ما بالولايات المتاخمة للحدود المغربية التي لجأ تجارها إلى الاعتماد على بيع التمور عن طريق التهريب. لكن بعد تضييق الخناق على المهربين تراجعت عملية التسويق بشكل ملحوظ.
