كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أنه سيعمل على إعادة بعث مشروع الجزائر لا تنام ، رفقة الشركاء الاجتماعيين ويضع مقترحات جديدة على طاولة والي ولاية الجزائر. ويعمل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاليا على إعادة بعث مشروع الجزائر لا تنام رفقة الشركاء الاجتماعيين المعنيين من خلال جملة من المقترحات اللازمة التي سيتم وضعها على طاولة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ قريبا. كشف صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن جملة من المقترحات وتفاصيل مشروع الجزائر لا تنام الذي سيوضع قريبا على طاولة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، لاتخاذ موقف مع السلطات المحلية إزاءه، وأوضح صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين في اتصال ل السياسي ، أنه تم إدراج ثلاثة شروط أساسية في مقترحات مشروع الجزائر لا تنام من الضروري العمل على توفيرها لإنجاحه، على مستوى العاصمة وفي المدن الكبرى بالولايات الأخرى في المستقبل القريب. وأضاف صويلح أن هذه الاقتراحات يتقدمها شرط توفير الإنارة العمومية بشكل جيّد وقوي عبر كامل شوارع وأحياء بلديات العاصمة، ما يشجّع ويسمح للمواطنين بالخروج في الليل والتنقل بكل أريحية دون الخوف من تعرضهم لأي اعتداءات نتيجة الظلام الذي يسود بعض الشوارع، إلى جانب توفير النقل بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة عبر مختلف الخطوط، ما يسهل بدوره، عملية التنقل. وقال المتحدث، أن شرط توفير النقل عبر أحياء وبلديات العاصمة متوقف على شرط آخر يتمثل في توفير الأمن بشكل واسع، من خلال القيام بإنجاز مراكز أمن بمختلف الأحياء إلى جانب دوريات تعمل بشكل مستمر دون انقطاع، إضافة إلى توفيره خاصة في محطات النقل باعتبار أنه لطالما كان عقبة في وجه الناقلين، حيث طالبوا به عدة مرات وتوفيره سيعمل على تشجيعهم على العمل في الفترة الليلية دون الخوف من التعرض لأي اعتداءات. في سياق ذي صلة، أوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أنه من بين المقترحات التي تم إدراجها في مشروع الجزائر لا تنام ضرورة تحفيز التجار على العمل وفتح محلاتهم في الليل، موضحا أن ذلك سيتحقّق من خلال التقليل في قيمة الضرائب التي يدفعونها، مشيرا إلى أن اتحاد التجار عمل على مناقشة جميع هذه الاقتراحات مع التجار وحظيت بالقبول بالإجماع. كما ذكر صالح صويلح، أنه من الضرورى تشكيل لجنة على مستوى العاصمة، تضم كل من رؤساء البلديات والدوائر، إلى جانب ممثل عن ولاية وممثل عن اتحاد التجار وكذا الأمن الوطني، من أجل متابعة سيرورة المشروع من خلال القيام بدورات لتنفيذه. من جهة أخرى، ثمّن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين القرارات الهامة المتخذة من طرف لجنة الأمن لولاية الجزائر خاصة ما تعلق منها بالجانب التنظيمي بحركة المرور في الجزائر الكبرى بإعادة فتح بعض الأزقة والطرقات ال22 المغلقة على مستوى الولاية، والتي تعود أسباب غلقها إلى مرحلة سنوات الإرهاب، وبالنظر للمجهودات الجبّارة المبذولة من أجل إعادة بعث مدينة الجزائر كعاصمة بمواصفات عالمية في إطار برنامج التهيئة الإستراتيجي 2009/2029، اعتبر بيان لاتحاد التجار هذا الإجراء بمثابة الإستجابة الفعلية لمتطلبات المرحلة في معالجة القضية المرورية بالمكانيزمات التقنية الحديثة ممّا يسهل حركة المرور ويقضي على مشكلة الإزدحام والنقاط السوداء ويشكّل نقطة إيجابية هامة على مستوى النشاط التجاري والاقتصادي