قررت وزارة التجار تخفيض أسعار السكر في السوق الوطنية، في حال تواصل انخفاض سعر هذا الأخير على مستوى السوق العالمية، إلى جانب رفع استيراد كميات بودرة الحليب، لتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة ومجابهة تقلبات السوق وتموين السوق المحلية. وأوضح عبد العزيز آيت عبد الرحمن، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، أمس، خلال عرضه لحصيلة نشاط مراقبة تنظيم الأسواق والأسعار لسنة 2013، أن الوزارة تراقب نشاط الأسواق المحلية، بما في ذلك انخفاض وارتفاع أسعار المواد، سيما واسعة الاستهلاك، على غرار مادة السكر التي عرفت أسعارها انخفاضا محسوسا في البورصة العالمية، غير أنها لم تشهد أي انخفاض بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن مديرية الرقابة ستفرض على المستوردين خفض أسعاره في حال تواصل انخفاض سعره على مستوى السوق الدولية. وأضاف أيضا عبد العزيز آيت عبد الرحمن، أن الحكومة ستعمل على الرفع من استيراد كميات بودرة الحليب، بعد أن سجلت وزارة التجارة انخفاضا في نسبة استيرادها ب12 بالمائة، تأثرا بارتفاع سعرها نسبيا، موضحا أن هذه الأخيرة تطمح، عبر هذه الخطوة، إلى تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة، لمجابهة تقلبات السوق وتموين السوق المحلية. وأكد آيت عبد الرحمن، أنه في إطار عملية القضاء على الأسواق الموازية، تم إزالة 838 سوق من أصل 1368 سوق فوضوي على التراب الوطني، في حين لم يتم المساس لحد الآن ب530 سوق فوضوي، يتم ممارسة نشاطات تجارية غير قانونية بهم من طرف 4099 تاجر فوضوي. ومن جهة أخرى، كشف المتحدث، عن استفادة 17 ألف و606 شخص من محلات بالأسواق الجوارية المنشأة حديثا، في إطار عملية تنظيم عملية ممارسة الأنشطة التجارية، وأشار المتحدث إلى أنه من بين كل ولايات الوطن، تبقى ولايتي إليزي وأدرار دون أسواق موازية، وهذا حسب حصيلة وزارة التجارة لنشاط مراقبة تنظيم الأسواق والأسعار لسنة 2013.