طرحت الحكومة الاسلامية التركية التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز كثيرا نفوذ اجهزة الاستخبارات، وفق ما افاد مصدر برلماني.وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ان وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة الى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض وفق ما اضاف المصدر.ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود الى اي وثيقة تخص "الامن القومي" لا سيما في المجال المصرفي.وينص القانون المقبل ايضا على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لاجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على اقصى تقدير.