أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، على أهمية انعقاد الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل، بالجزائر في هذا التوقيت بالذات، الذي يسبق انعقاد اجتماع مجلس الأمن الأممي، للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن في مالي، مشيرا إلى ضرورة تدعيم العمل المشترك بين دول الساحل، من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ومواجهة التحديات الخاصة بالتنمية هناك. وهيمنت الأزمة المالية على الاجتماع الذي جرى في جلسة مغلقة، حيث أوضح وزير الخارجية، أن الاجتماع التشاوري الذي احتضنته الجزائر أمس، يتضمن في أجندته بحث الحلول والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين دول الساحل، لمواجهة التحديات القائمة في مقدمتها التدهور الأمني، خصوصا في دولة مالي الجارة، التي لا تزال تتخبط في أزمتها الأمنية التي زاد من تأزمها الانقسام الواقع بين أبناء الوطن الواحد، بعد رفض المسلحين من سكان الشمال "الازواد" وضع السلاح قبل الوصول إلى حلول توافقية مع حكومة باماكو، والمشكل الذي تسعى الجزائر للمساهمة في حله من خلال لعب دور الوساطة في المسألة، ولعل العلاقات التي تربط هذه الدول الإفريقية ببعضها تجعلها تتأثر بما يحدث بالقرب من حدودها بما فيها الجزائر، التي باتت قابعة بين جبهات قتالية متعددة على حدودها خصوصا منها الشرقية والجنوبية. وشارك في الاجتماع إلى جانب الجزائر، كل من دول مالي، النيجر، بوركينا فاسو والتشاد، وترأسه الوزير رمطان لعمارة، إلى جانب وزراء خارجية هذه الدول، فيما مثل التشاد سفيرها في الجزائر، صالح حميد هيغيرا، ومالي وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد، الذي كان في زيارة إلى الجزائر لمتابعة أهم التطورات الحاصلة في المفاوضات بين حكومته وممثلي الأزواد بوساطة الجزائر، التي أكد أنها الأنسب للقيام بهذه المهمة
