أبرز المشاركون في الملتقى الوطني الثاني حول بيئة الساحل الوهراني، ضرورة إرساء نموذج للتنمية المستدامة والتسيير المندمج للساحل الوهراني. ويتعين جمع جميع المعطيات المحلية ذات الطابع الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، بغية الإجابة عن عدد من المسائل ذات الصلة بتهيئة الساحل، كما أوضح جيلالي بوراس، أستاذ علم الأحياء في كلية العلوم لجامعة السانيا بوهران. وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، ذكر بأهمية تعداد سكان المناطق الساحلية الذين ما فتئت أعدادهم تتزايد في العشريتين الأخيرتين مع قدوم سكان جدد من المناطق الداخلية للبلاد، الذين يغلطون المعطيات للمسيرين المحليين. وأشار إلى أن هذا الواقع مع إضافته لضغط الأنشطة الصناعية على طول السواحل مع المخاطر المحتملة للتلوث البيولوجي والفيزيائي والكيميائي للبيئة يتطلب تعريفا لإجراءات التعرف والتحليل والتصنيف وفق أهميتها على الأصعدة التقنية والبشرية والتنظيمية. وناقش المشاركون قضايا تتعلق بالحماية القانونية للساحل ودراسات تلوث الموانئ مع ميناء بني صاف كحالة والمخاطر الإيكولوجية والبيولوجية والتنوع البيولوجي في النظم البيئية الساحلية والنفايات الحضرية في وهران وغيرها من القضايا المتصلة بتسيير ومراقبة مخاطر التلوث على الساحل مع التأكيد على أهمية تحسيس السكان حول احترام البيئة.