أكد رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب الدكتور محمد بقاط بركاني، عشية الجلسات الوطنية للصحة المقرر عقدها يومي 16 و17 جوان الجاري، على ضرورة إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة خاص بكل اختصاص طبي وشبه طبي. وأوضح الدكتور بقاط بركاني الذي شارك باسم المجلس في الجلسات الجهوية للصحة، تحضيرا للجلسات الوطنية، أن ما تضمنه قانون الصحة 05/85 لسنة 1985 حول نشاطات هذا المجلس تجاوزه الزمن وأصبح لا يتماشى مع مقتضيات العصر والتحولات التي يمر بها المجتمع مما يستدعي إنشاء مجلس لكل اختصاص طبي وشبه طبي، ويذكر أن مجلس أخلاقيات الطب الحالي الذي ينضوي تحت لوائه كل من مهنة الطب بجميع اختصاصاتها يشمل كذلك مهنة الصيدلة وجراحة الأسنان وهي اختصاصات تختلف في نشاطاتها فيما بينها ولا يمكن أن تستمر على هذا المنوال. كما يقتضى التقدم الذي شهده العلم على مستوى المعمورة عموما والتحولات التي يمر بها المجتمع الجزائري خصوصا الفصل بين مجالس أخلاقيات المهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وإنشاء أخرى جديدة على غرار مجلس أخلاقيات مهنة القابلة والمخبريين البيولوجيين والأطباء النفسانيين حتى تتمكن هذه المجالس من أداء مهامها على أحسن وجه حسب الدكتور بقاط. وأكد رئيس مجلس أخلاقيات الطب أن إنشاء هذه المجالس سيساهم بعد دعمها بأطر قانونية تحميها في إطار قانون الصحة الجديد في توحيد وتنظيم الشهادات والقضاء على بعض العراقيل التي تعيق هذه الأسلاك من جهة والمساهمة بشكل فعال في ترقية المنظومة من جهة أخرى. ومن جانب آخر ثمن الدكتور بقاط بركاني الظروف التي جرت فيها الجلسات الجهوية للصحة والتي لم يقص منها أي سلك معبرا عن أمله في أن تجرى الجلسات الوطنية في نفس الظروف وتتلقى آذانا صاغية من أصحاب القرار لإعداد قانون صحة جديد يستجيب لمطلبات المجتمع ويتماشى مع التطور العلمي الحاصل في القطاع. ودعا بالمناسبة جميع القطاعات أن تدعم وتشارك في تطبيق القانون الجديد الذي هو بحاجة إلى مجهودات كل هذه القطاعات حتى تتغير المعطيات وتصبح المنظومة الصحية تتكفل بالوقاية قبل العلاج.