باشر كل الفاعلين من مستخدمي قطاع الصحة والمجتمع المدني وكذا القطاعات المعنية في بلورة مقترحاتهم المتعلقة بمشروع قانون جديد لإصلاح اختلالات المنظومة الصحية التي سيتم مناقشتها بالجلسات الوطنية المزمع إجراءها شهر جوان المقبل. حيث طالب وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال اللقاءات الجهوية التي ترأسها بمختلف مناطق الوطن في إطار النقاش العام حول مشروع قانون الصحة جميع الفاعلين بتقديم مقترحاتهم المتعلقة بهذا الأخير، مشددا على أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع الصحة هو الحل لوقف الفوضى المسجلة في جميع المستويات. *مرابط: تنصيب هيئة عليا بإشراف رئاسة الجمهورية أكد الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح ل السياسي أن هذه الأخيرة باشرت العمل في صياغة المقترحات المتعلقة بمشروع قانون جديد لإصلاح اختلالات قطاع الصحة منذ حوالي شهرين من خلال تنصيب لجنة وطنية على مستوى النقابة، إلى جانب تنصيب أربع لجان جهوية، حيث تم بلورة عدد من الاقتراحات التي تم المصادقة عليها بالمجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية خلال هذا الشهر، مضيفا أنه سيتم تسليم هذه الأخيرة رسميا لوزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال الجلسات الوطنية المزمع عقدها شهر جوان المقبل بالعاصمة بعدما كانت جلسات جهوية. وأضاف الياس مرابط، أن بين أهم النقاط التي تم التطرق إليها ضمن مقترحات نقابة ممارسي الصحة العمومية الفصل بين عمادات الأطباء جراحة الأسنان والصيدلة التي تم دمجها في مجلس وطني واحد، مؤكدا على استحالة استمرار الوضع على ماهو عليه، إلى جانب تنصيب هيئة عليا للصحة تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو الوزير الأول، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الهيئة فوق مستوى وزارة الصحة، موضحا أن قطاع الصحة فيه تداخل صلاحيات نظرا لأن مختلف القطاعات تملك شق يعنيها فيما يخص المنظومة الصحية، مضيفا أن الدول المتقدمة تملك هيئة عليا للصحة منصبة على مستوى وطني بإشراف رئاسة الجمهورية. *المطالبة بصلاحيات أوسع للجنة الوطنية للدواء وطالب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعطاء كل وسائل العمل وشروطه وصلاحيات موسعة للجنة الوطنية للدواء التي تم تنصيبها رسميا منذ 2012 إلا أنها ليس لها أي صدى أو دور على مستوى المنظومة الصيدلانية إلى يومنا هذا، موضحا أنها هيئة تسيير وتأطير الصناعة الصيدلانية وتوفير وتوزيع الدواء والعمل على استقرار المنظومة الصحية، إلى جانب أنها تشرف وتعطي الأولوية للأدوية المصنعة محليا والتي تستورد، مشيرا إلى أن لها دور كبير في تقليص الواردات المخصصة للدواء، مطالبا من جهة أخرى ضمن الاقتراحات بإلغاء العمل بالنشاط التكميلي لأسباب موضوعية ومهنية متعلقة بجانب أخلاقيات مهنة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان. * إعادة النظر في التكوين القاعدي لجراحة الطب والصيدلة كما شدد ذات المتحدث، على استحالة استمرار المنظومة الصحية بتكوين قاعدي يعود إلى سنوات السبعينات، مطالبا بإعادة النظر بصفة جذرية في التكوين الأصلي لشهادة دكتوراه جراحة الطب والصيدلة، إلى جانب فتح أفاق جديدة في التكوين المتخصص لكل الشرائح، إضافة إلى إعادة النظر في منظومة الضمان على المرض والتعويض، موضحا انه لحد الآن منظومة التعويض تعود لعام 1987. بقاط يدعو لعصرنة الصحة وترقية الخدمات الطبية * من جهته، كشف بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين في تصريح ل السياسي أن أهم النقاط التي تم التركيز عليها ضمن المقترحات التي سيتم عرضها ومناقشتها بالجلسات الوطنية شهر جوان المقبل تتمثل أساسا في عصرنة قطاع الصحة وتحسين المرفق العمومي لها إلى جانب ترقية الخدمات الطبية المقدمة خاصة الاستشفائية منها، إضافة إلى بناء العمارات التابعة للمستشفيات، كما ركز ذات المتحدث على دور الهيئات المهنية لعمادة الأطباء. *غاشي: ضرورة تجسيد القوانين على ارض الميدان كما تطرق غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة الوطنية للشبه طبيين، في اتصال هاتفي ل السياسي إلى أهم المقترحات التي سيتم التركيز عليها ضمن قانون جديد لإصلاح اختلالات قطاع الصحة، مشددا على ضرورة إدراج أخلاقيات المهنة بالنسبة لقطاع شبه الطبي، موضحا أن هذا المشروع تم طرحه منذ سنوات للوزارة الوصية إلا انه لم يجسد بعد، مضيفا في ذات السياق أن من أهم المقترحات أيضا إيكال تسيير المؤسسات الصحية أيضا إلى الشبه الطبي. وأضاف غاشي الوناس، أن من أساسيات إصلاح المنظومة الصحية تجسيد وتطبيق القوانين على أرض الميدان، إلى جانب الرقابة والتنسيق بين المستشفيات في المصالح الاستعجالية واستقبال المريض وعلاجه. في سياق ذي صلة، أستنكر منير بترواي، المنسق الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للصحةّّّّ، إقصاء هذه الفئة من المشاركة في مقترحات المشروع الجديدة لإصلاح اختلالات القطاع، مبديا استغرابه عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.
