تأسفت الجزائر من المذكرة الامريكية والايطالية والدول الغربية، والتي حرت فيها رعاياها من السفر إلى الجزائر، واعتبرت ذلك على انه سلوك مؤسف منها . افاد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن هناك تشابه غريب للمعطيات الخاطئة و الأفكار النمطية التي استنسختها البلدان الغربية التي حينت مذكرة التحذير من السفر بخصوص التحذيرات الموجهة لرعاياها المقيمين في الجزائر أو الراغبين في التوجه إليها.وقال بن علي الشريف حول موضوع التحذير الذي وجهته بعض البلدان الغربية لرعاياها المقيمين بالجزائر أو الراغبين في التوجه إليها إن هذه الدول تعتمد تشابها غريبا في المعطيات الخاطئة والأفكار المستنسخة إلى درجة الاعتقاد بأن تفكيرا بيروقراطيا روتينيا قد تغلب على اعتبارات الموضوعية و النزاهة و الحقيقة التي يجب أن تعلو على هذا النوع من التوصيات. و أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن تدفق المسافرين القادمين من تلك البلدان من شتى المجالات المهنية الذين يزورون الجزائر لمختلف الأسباب بما في ذلك السياحية تدل على قلة المصداقية المولاة لمثل هذه النصائح المغالية، مضيفا أن هذه التحذيرات من الواضح أنها مشوبة بغياب الدقة بما أنها قائمة على معطيات تجاوزها الزمن أو على تعميمات نظرية.كما اعتبر المصدر ذاته، أن البناء على أحداث وقعت منذ سنوات من اجل محاولة تبرير استنتاجات معدة سلفا ينم عن سلوك متردد.وأعرب في السياق ذاته عن قناعته انه إذا تم اعتماد ذات المقاييس التحليلية المطبقة على الجزائر و التصورات المبالغة فيها فانه سيصعب إيجاد بلد واحد في العالم يتمتع بنفس شروط الأمن الكافية تسمح بإقامة الرعايا الأجانب على أراضيها بما فيها تلك التي تقوم بالتحيينات الاعتباطية الخاصة بتحذيرات السفر و البحث في تاريخ الحجج المعدة سلفا عوض مبررات موضوعية من شانها أن تخدم الإرادة الحرة لرعاياها.كما اعتبر بن علي شريف أن تهويل الأحداث و المنطق المتبع في تحرير مذكرات التحذير من السفر يبدو و كأنها دعوة لمواطني تلك الدول للعيش في عزلة ضمن فضاءات جيوسياسية تتمتع بمستوى كبير من الأمن و الرفاه.و أكد أن المخاوف الظرفية لبعض الشركاء الدوليين لا يمكن أن تكون مبررا لهذا السلوك المؤسف في التنكر لمقتضيات علاقات مستقرة و ذات مصالح مشتركة.و مهما يكن من أمر يضيف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فان العلاقات بين البلدان التي تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية و تساهم في التعاون الدولي ضد الإرهاب ينبغي أن يحكمها الاحترام المتبادل و تكافؤ المصالح.