اكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم في تصريح ان هناك "تشابه غريب للمعطيات الخاطئة" و"الافكار النمطية" التي استنسختها البلدان الغربية التي حينت "مذكرة التحذير من السفر" بخصوص التحذيرات الموجهة لرعاياها المقيمين في الجزائر او الراغبين في التوجه اليها. و في رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول موضوع التحذير الذي وجهته بعض البلدان الغربية لرعاياها المقيمين بالجزائر او الراغبين في التوجه اليها اكد السيد بن علي شريف اولا على تشابه غريب في المعطيات الخاطئة و "الافكار النمطية" المستنسخة بصفة الية من قبل غالبية البلدان التي "حينت" وثيقة "التحذير من السفر" الى درجة الاعتقاد بان تفكيرا بيروقراطيا روتينيا قد تغلب على اعتبارات الموضوعية و النزاهة و الحقيقة التي يجب ان تعلو على هذا النوع من التوصيات. و اضاف ان تدفق المسافرين القادمين من تلك البلدان من شتى المجالات المهنية الذين يزورون الجزائر لمختلف الاسباب بما في ذلك السياحية تدل على قلة المصداقية المولاة لمثل هذه "النصائح" المغالية مضيفا ان هذه التحذيرات من الواضح انها مشوبة بغياب الدقة بما انها قائمة على معطيات تجاوزها الزمن او على تعميمات نظرية. كما اعتبر الناطق باسم الخارجية ان البناء على احداث وقعت منذ سنوات من اجل محاولة تبرير استنتاجات معدة سلفا ينم عن سلوك متردد. و اعرب في ذات السياق عن قناعته انه اذا تم اعتماد ذات المقاييس التحليلية المطبقة على الجزائر و التصورات المبالغة فيها فانه سيصعب ايجاد بلد واحد في العالم يتمتع بنفس شروط الامن الكافية تسمح باقامة الرعايا الاجانب على اراضيها بما فيها تلك التي تقوم "بالتحيينات الاعتباطية" الخاصة "بتحذيرات السفر" و البحث "في تاريخ" الحجج المعدة سلفاعوض مبررات موضوعية من شانها ان تخدم الارادة الحرة لرعاياها. كما اعتبر بن علي شريف ان تهويل الاحداث و المنطق المتبع في تحرير مذكرات "التحذير من السفر" يبدو و كانها دعوة لمواطني تلك الدول للعيش في عزلة ضمن فضاءات جيوسياسية تتمتع بمستوى كبير من الامن و الرفاه. و اكد ان المخاوف الظرفية لبعض الشركاء الدوليين لا يمكن ان تكون مبررا لهذا السلوك المؤسف في التنكر لمقتضيات علاقات مستقرة و ذات مصالح مشتركة. و مهما يكن من امر يضيف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فان العلاقات بين البلدان التي تتقاسم نفس قيم الحرية والديمقراطية و تساهم في التعاون الدولي ضد الارهاب ينبغي ان يحكمها الاحترام المتبادل و تكافؤ المصالح.