ستفتتح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أبوابها للمرة الأولى خلال الدخول الجامعي 2014 - 2015 وذلك في إطار تطوير الموارد البشرية في مجال الضمان الاجتماعي وكذا التكوين المتواصل لإطارات القطاع. وبمناسبة الافتتاح الرسمي لهذه المدرسة، نظّمت الوزارة الوصية يوما إعلاميا لفائدة أعضاء السلك الدبلوماسي لدول اتحاد المغرب العربي وبلدان افريقيا، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وإطارات القطاع. تجدر الاشارة الى ان إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي يرمي، حسب القائمين على المدرسة، إلى دعم المسعى الهادف الى تأسيس مركز بحث اقليمي متميز في مجال الحماية الاجتماعية ومرتبط بمراكز البحوث الدولية الاخرى التي لها نفس الاختصاص. وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بأن الحكومة الجزائرية تعبر من خلال هذه المدرسة المتخصصة في مجال تكوين ذو بعد إنساني محض عن إرادتها في المشاركة في التكوين العالي للموارد البشرية الافريقية وتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال. واعتبر الوزير أن هذه المدرسة تعد مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية بالنسبة للبلدان الشقيقة لاتحاد المغرب العربي وإفريقيا، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية الموقّع في 14 جوان 2013 بجنيف السويسرية. وأوضح الغازي أن هذه المدرسة التي خصصت لها ميزانية تسيير قدرت ب200 مليون دج ستقدم تكوينا عاليا وستكون موقعا إقليميا وقاريا ودوليا يتم في إطاره تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة الى اعتبارها قطبا للبحث موصول بأقطاب دولية ذات نفس المهمة. وبخصوص المدرسة دائما، اعتبر الوزير بأن إنشاءها يعد أداة إستراتيجية للتكوين وتنمية الموارد البشرية في مجال الحماية الاجتماعية وقد تم تكريسه سنة 2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12 - 158 المؤرخ في الفاتح من أفريل 2012 والمتضمن إنشاء هذه المدرسة وتنظيمها وسيرها. وحسب المسؤول، فإن المدرسة المعنية ستقدم تكوينا عاليا في اختصاصات أربعة هي قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم الإكتوارية المتخصصة في أخطار الضمان الإجتماعي وكذا تسيير أنظمة الاعلام للحماية الاجتماعية. وبخصوص التقييم الاولي للاعلان الوطني للترشّح لمسابقة الدخول الى المدرسة، أعلن الغازي بأن الجهات المعنية استقبلت 620 ملف، من بينها 290 يخص طلب التسجيل في ماستر قانون الحماية الاجتماعية و240 ملف يتعلق باختصاص ماستر التسيير و90 آخر يخص ماستر الاكتوارية. وبالمناسبة، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ترحيبه بكل ترشيحات التسجيل في مسابقة الدخول لهذه المؤسسة الواردة من الدول المغاربية الشقيقة والدول الإفريقية.