مقري يسير الحركة بتسرع وتهور شعب الجزائر واع ويرفض أي منطق للمركوبية من أي طرف فوبيا الإنقسامات داخل الحركة لا تزال قائمة فك ارتباط حمس عن الحكومة كانت تنقصه الكثير من الموضوعية ملف الخلاف داخل الحركة سيناقش خلال مجلس الشورى المقبل أثنى عبد الرحمان سعيدي، الرئيس الاسبق والعضو الحالي في مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، على برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووصفه بالواعد في كل المجالات، إلا أنه انتقد سياسة تنفيذه على أرض الواقع، محملا المسؤولية للعديد من المسؤولين في الدولة الذين أوكلت لهم مهام تنفيذه وحتى في الأحزاب السياسية التي تقدم في قوائمها منتخبين قال فيهم للأسف ليس لهم لا القدرة ولا المستوى لمواكبة هذا البرنامج وأرجع سعيدي في حوار حصري ل السياسي الامر لعدم كفاءة المسيّرين لمواكبة الإمكانيات المادية الضخمة التي وفرت لهذا البرنامج. وفي سياق آخر، تطرق إمام الواعضين كما يلقب لتشريح الوضع الذي تعيشه حمس، محملا المسؤولية لمن اختاروا منهج المعارضة طريقا جديدا للحركة قائلا: كل مرحلة ستقيّم وسيتحمل كل واحد مسؤولية اختيارته ، مبديا تحفظه في هذا الجانب بالتأكيد أنه يملك مقاربة سياسية أخرى ليس كما يراها الإخوة ذو التوجه الحالي، كما عاد بنا الى الخلافات التي تعيشها الحركة بعد مشاركته مع أبو جرة سلطاني في مبادرة الافافاس ، مجددا تأكيده أنه لم يتمرد ولم يشق عصا الطاعة على قرارات الحركة، بل هي حرية شخصية في التعبير عن رأي معين، كما أنه ليس هناك قرار يلزم بعدم المشاركة، نافيا من جهة أخرى تفكيره في تأسيس حزب سياسي ينشق عن حمس، وقال أن هذا المبرر هو منطق مرفوض، موجها رسالة ضمنية لخصومه داخل الحركة بالقول إنني لم أستوفِ نضالي في الحركة بعد . ننطلق من الحدث المرتقب وهو عقد مجلس الشورى العادي خلال الأسابيع المقبلة، ما هي أهم القضايا التي يمكن معالجتها في هذه الدورة العادية؟. مجلس الشورى سيكون بطبيعة الحال في دورة عادية، لكن في ظروف غير عادية، حيث سيناقش الملف السياسي بكل أبعاده، كما سيتطرق إلى البرنامج السياسي للحركة على الساحة الوطنية وتقرير النشاط والمستجدات، كما سيطرح اختلاف وجهات النظر الأخيرة داخل الحركة حول قضايا معينة والتي ستكون في خضم الدورة العادية لمجلس الشورى التي ستنعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر جانفي المقبل. كثر اللغط في الساحة السياسية حول مبادرة الافافاس من مؤيد ومعارض لها وكذلك في حمس، حيث أحدثت جدلا كبيرا اسْتدعت الحركة لتهدد بالقيام بإجراءات تأديبية في حقك وحق الشيخ سلطاني بعد مشاركتكما في المبادرة، هل هناك عقوبات سلطت عليكما؟. نحن وضحنا للرأي العام على أن مشاركتي والأستاذ أبو جرة سلطاني هي حرية شخصية، كما أننا في موضع شخصيتين وطنيتين، وهذا عمل شخصي ولم نمثل الحركة عندما ذهبنا إلى مبادرة الافافاس ، كما لا يوجد موقف أو قرار من الحركة ملزم تمّت مخالفته، حيث ذهبنا وتبادلنا الرأي مع قادة الافافاس . في الوقت الذي أبدى فيه سلطاني قبوله للمثول لأي عقوبة انضباطية من طرف الحركة بعد مشاركته في مبادرة الأفافاس ، أبديت نوعا من المقاومة ورفضت أي قرار في هذا الخصوص، فهل يعني هذا تمرد منك على قرارات الحركة؟. أنا لست متمردا على قرارت الحركة، لأنني لم أخالف أي قرار سياسي يخص توجه الحركة، وما حدث هو أننا تبادلنا الرأي والمشورة مع الإخوة في الأفافاس باعْتباري والشيخ أبو جرة سلطاني شخصيتين وطنيتين، وحتى تصريح سلطاني يؤكد على مدى الْتزامه مع الحركة وليس من منطلق أوامر فوقية تدعونا للسكوت.. فنلتزم الصمت!. بذكر مصطلح المقاومة، كنت قد صرحت في أيام سابقة أنك ستواصل المقاومة داخل الحركة، عن أي مقاومة تتحدث؟ وضد من؟. المقاومة تكون ضد أي شيء يضر بالحركة وامن الوطن والشعب الجزائري، فأنا لدي تحفّظات على الخط السياسي للحركة ولدي رؤيا مختلفة ومقاربات سياسية، فالآن المقاربة السياسية في الجزائر تحتاج إلى توافق وتنازلات سياسية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن لم نستطع أن نلتقي على سقف عالي لا يجب علينا أن نتخلى عمّا هو أدنى سياسيا، بالنسبة للتغيير الذي ننشده يكون أولا في قوانين الإصلاح فهناك قوانين خرجت بسقف عالي وعندما وصلت إلى ممرات البرلمان انخفض سقفها لدى بعض الأحزاب وبالتالي ساهمت في تخفيض سقف برنامج رئيس الجمهورية لأنها تعاملت معها بحزبية مطلقة، وثانيا يكون في الدستور فيجب أن يكون فيه التشاور الكافي وأشكال التوافق والآراء التي تستجيب للمرحلة السياسية التي تعيشها الجزائر، كما أنني ضد التصعيد السياسي وضد القطيعة مع السلطة. كيف ترى التسريبات الأخيرة من داخل الحركة، أن مقري خاطب فيها أبو جرة سلطاني بالقول أنا رئيس الحركة وسأبقى ولن تعود لرئاستها مرة أخرى ؟. لا أعتقد أن هذا حدث، وإن حدث فأعتقد أن مقري تحسس من الشيخ أبو جرة سلطاني فقط، خاصة مع مشاركته الأخيرة في مبادرة الأفافاس ، وأنا شخصيا لم أسمع بهذا الخلاف والمشادات الكلامية داخل الحركة بين قياديين بارزين، أما فيما يخص عودة أبو جرة سلطاني إلى رئاسة الحركة فلا شيء يمنعه إذا أطال الله في عمره. هناك أصداء من داخل حمس تقول أن جناح سلطاني وسعيدي يفكرون في تأسيس حزب والانشقاق عن الحركة، ماذا تقول؟. مسألة تأسيس حزب، هو كلام دائما يقال عندما يكون هناك خلاف وتعدد لوجهات النظر في الحركة، وأعتقد أن هذا جاء جراء الانشقاقات التي عرفتها الحركة سابقا، وهذا الخيار هو حجة الضعفاء يقومون بالترويج لهكذا معلومات، وبالمختصر المفيد ففكرة الحزب ليست في أجندتي المستقبلية، أنا لي نضال داخل وخارج الحركة، فأنا ابن هذا الشعب.. نعم، صحيح تربيت وناضلت في الحركة من أجل الدفاع عن الجزائر، وخدمة هذا الوطن وأحافظ على استقرار الوطن ونسهر على تنميته وإصلاحه، وتغيير الشيء الذي يسيئ للبلاد ولا يخدم الجميع. لو أن الشيخ محفوظ نحناح على قيد الحياة، وتعرف أفكاره الوسطية والمعتدلة الداعية دائما إلى الحوار، هل سيكون راضيا بالذي يحدث في الحركة اليوم؟. أكيد أن الشيخ نحناح لو كان حيّا الآن لما سرّه ما تعيشه الحركة الآن من انقسامات، فهو مثل الأب الغائب الذي يعود ليجد أبنائه متفرقين، لا أظن أن الشيخ نحناح يرضى لما وصلت إليه الحركة اليوم. هل تعتقد أن الذي حدث من انشقاقات وتمردات داخل الحركة يعود إلى ديكتاتورية وتعصب مقري لآرائه التي طغت على أي قرار يصدر في الحركة؟. ليس بهذا المصطلح حتى الديكتاتورية أو الديكتاتوري يجب أن تكون له مواصفات، نحن نعرف العديد من الديكتاتوريات في العالم وفي الأحزاب، مقري يتميز بالإندفاع والتهور في بعض الأحيان، كما أنه صعب الميراس والمزاج، الحركة في عهده تعيش على الاندفاع والتهور وبالتالي نحن كقياديين في الحركة نلجأ إلى الصمت في الحركة من أجل الحفاظ على تماسكها خاصة بعد الانشقاقات التي حدث فيها، كما أن هذا السكوت ليس ضعفا ولكن من أجل المحافظة على الحركة التي تعيش فوبيا الانقسام خاصة بعد الانشقاقات الكثيرة، فمثلا عندما نأخذ جبهة التحرير الوطني يعيش دائما حراك غير مستقر، ولكن عندما يكون هناك موعد هام تجدهم يلمون شملهم، ومع انتهاء الموعد يعودون إلى الوضع غير المستقر، لكن في الحركة الشيء يختلف فهي قائمة على التماسك. كيف تقيمون أداء التنسيقية الوطنية للحريات الديمقراطية التي أصبحت تعارض من أجل المعارضة فقط؟. التنسيقية وقعت في تناقض رهيب، من جهة ترفض التعامل مع الهيئات الدستورية في الدولة، ومن جهة تدعوها من أجل تطبيق القانون، هل هذا معقول.. حتى المعارضة على الأقل يجب أن تكون في إطار محترم. أصبحت المعارضة حاليا حبيسة صالونات وبيانات وبحث عن التموقع، كيف تقيمون عملها على المستوى السياسي؟. أي شخص لديه طرح سياسي عليه أن يتحرك في اتجاه الشعب فالصالونات والقاعات وجدت للأكاديميين والتحاليل السياسية وليس للأحزاب، فمثلا مبادرتي مثل التنسيقية ومبادرة الأفافاس وبعض الأحزاب، فالطبيعي أن يتحرك أفرادها نحو المعني بالأمر سواء السلطة أو الشعب، فأي أطروحة سياسية عليها أن تلقى وسط الشعب الذي سيحكم سواء قوبلت بالرفض أو القبول. يتساءل الشارع الجزائري عن القرار الذي اتخذته حركة حمس وتغيير بوصلتها السياسية من المولاة إلى المعارضة حينما اشتدت أزمة ما يسمى ب الربيع العربي ، لماذا قفزت الحركة من السفينة في رأيك في هذا الوقت بالذات؟. فك الإرتباط فرضته وأملته عوامل بعضها موضوعي وبعضها الآخر غير موضوعي في ظروف إقليمية ودولية معينة، فضلا عن كون فكرة الانفصال عن التحالف لم تكن وليدة تلك اللحظة بل كانت مطروحة قبل ذلك داخل الحركة حتى لا نحمّل مقري كل شيء، وهذا يبقى خيار تمّ اتخاذه ويتحمل مسؤوليته من قام بالدخول في هذا التوجه السياسي الجديد ، وأظن أن الخيار في اعتقادي تنقصه الكثير من المبررات الموضوعية التي دفعت إلى التغيير في المسار والتوجه السياسي الجديد، حيث خرجنا إلى صف المعارضة دونما الوقوف على أبعاده، وهذا الشيء غير مقبول حتى داخل الحركة حتى منّي شخصيا، هو أننا كنا في مسار المشاركة تحالف ، وأقول أن مقاربة فك الارتباط من التحالف استنادا إلى ما يحدث في المحيط الإقليمي والعربي، لم تكن بالموضوعية الكافية وهذه المقاربة ليست في حركة حمس فقط، بل حتى عند غيرنا، وأعتقد أن المقاربة تنقصها الكثير من الموضعية والكثير من أركان التشابه مع الدول العربية، لأن الوضع الجزائري له من الوضعيات ما يجعله في غير الواقع العربي، ويضفي عليه واقعا آخر يمكن أن يكون هناك استياء في الشارع الجزائري وتذمر من وضع اجتماعي معين، باعتبار أن الشعب الجزائري له من الفطنة ، هو فقط محتاج لمن يتكفل بقضاياه ويستجيب لانشغالاته ومطالبه، ولكن ليس له قابلية المركوبية ، وهذه هي الخاصية التي يمتاز بها الشعب الجزائري، فهو يخرج إلى الشارع ويطالب بالتكفل بحاجياته الضرورية لكن لن يقبل بأي جهة أن تركب مطالبه، وهذه النقطة هي التي تميّز الجزائر عن الواقع العربي. ألا تعتقد أن هناك واقعا آخر هو استقرار الجزائر والأمن الذي تعيشه، فضلا عن البحبوحة المالية وكذلك الإنجازات التي لا ينكرها إلا جاحد في جميع الميادين.. هي التي كانت كفيلة لعدم دخول الجزائر في دوامة الفوضى التي عاشتها وتعيش نتائجها العديد من الدول العربية فيما يمسى ب الربيع العربي ؟ . برنامج الرئيس بوتفليقة واعد ولا أقول أنه مثالي، لأنني لست متعودا أن أعطي صكوكا على بياض لكن المشكل يمكن في تطبيقه على أرض الواقع، فأنا شخصيا أرى أن أغلب -كي لا أقول كل المسؤولين- تنقصهم الخبرة أو الصرامة أو الكفاءة في تطبيق هذا البرنامج في الميدان، هناك نماذج من المسؤولين المحليين بمثابة رؤساء جمهورية في بلدياتهم ودورائهم وحتى ولاياتهم وهذا الأكيد لن يخدم مصلحة البرنامج التي وفرت له إمكانيات مالية ضخمة. في رأيك من يتحمل المسؤولية؟ هذا السؤال جوهري، فمسؤولية سوء اختيار الرجال مسؤولية الجميع، الدولة والأحزاب يتقاسمان سوء الإختيار، فالأحزاب تقدم في قوائمها منتخبين للأسف ليس لهم لا القدرة ولا المستوى لمواكبة هذا البرنامج والدولة نفس الشيء، رغم توفير كل الإمكانيات المادية لإنجاح هذا البرنامج.
