ستكون دورة مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، نهاية الأسبوع الجاري دورة كل الاحتمالات والمناورات، هذا إذا انعقدت كما سطره اجتماع مكتب الحركة، الخميس وضبط جدول أعماله المتضمن محطات نظامية وسياسية، فاسحا المجال للدورة يوم افتتاحها، حرية جدولة قضية ''الانشقاق السياسي النظري'' لغول وجماعته عن ''حمس''، وهي القضية التي لا تقل حدة عن صياغة موقف موحد من المشاركة أو عدم المشاركة في المحليات القادمة. وتشبه مصادر مسؤولة في الحركة، أوضاعها الحالية بتلك التي سبقت انشقاق ''جماعة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة إلا أن الفرق هذه المرة هو اقتراب حزب العملاق الإسلامي الراحل، محفوظ نحناح من الانفجار المؤدي للزوال السياسي''. يرى متتبعون وعارفون بالشأن الداخلي لحركة مجتمع السلم، أنه ما كان المكتب الوطني لهذه الأخيرة ليُصدر بيانا يبرز فيه موقفه من مبادرة الوزير عمر غول، الرامية للانشقاق عن الحركة بتأسيس حزب جديد، لو لم تلمس ''حمس'' جدّية في هذا المسعى. ويقول رأي آخر من الداخل، أن الوزير عمر غول ''شخصية فاقدة للنضال والتجربة ضمن المسؤوليات الحزبية إذا ما لم نحتسب طوال مشواره داخل الحركة إشرافه على الأمانة الوطنية للمنتخبين ما بين 2003 و2008 فقط''. وهو ما يجعل من مبادرته هذه حسب محدثنا أنها مجرد مناورة أراد بها غول أن ''يُبيّن لرئيس الجمهورية أنه في سبيل الاستوزار يمكن أن يشق حتى عصا الطاعة على مؤسسات حزبه، واستعداده ليكون أداة لمعاقبة أبوجرة سلطاني ومن خلاله الحركة، على قفزها إلى ميدان المعارضة بعد سنوات من المشاركة والتحالف مع السلطة''. هذان الرأيان لا يلغيان قراءة أخرى تقول بأن ما يحدث بين غول والحركة قد يكون ''صفقة خفية'' بينه وبين أبو جرة سلطاني للتخلص من جماعة مقري التي أعلنت الحرب على السلطة قبل وبعد نتائج التشريعيات بالخروج من التحالف أولا والطعن في نتائج التشريعيات ثانيا. ويرمي أصحاب هذا الرأي، إلى تبيان وجود احتمال لتوجه جديد داخل الحركة وهو العدول عن موقف عدم المشاركة خلال دورة مجلس الشورى القادم، ليكون بذلك قد رفع أبو جرة سلطاني الحرج على نفسه بالسير مع توجه المجلس في فك الارتباط خلال الدورة الماضية، ولا يعارض مبدأ إمكانية العدول عنه خلال الدورة المقبلة شرط أن يكون هذه المرة فريق غول في مستوى الكولسة والتأثير على أعضاء مجلس الشورى بداية بفرض القضية كنقطة ضمن جدول أعمال الدورة وانتهاء بجعل الهيئة الشورية تخرج بقرار لصالح فريقه''. المحليات.. فتيل انفجار آخر قد يشتعل أمام قضية غول التي يعوّل البعض على إدراجها في الدورة القادمة التي ستكون موسومة بعرض التقرير السداسي ومواصلة عرض نتائج التشريعات ومناقشة ملف الدخول الاجتماعي، تبقى أقوى نقطة بعد كل ذلك مسألة المشاركة في المحليات القادمة من عدمها، إذ يسير فريق معارضة السلطة داخل الحركة نحو فرض المقاطعة وهو الموقف الذي تبديه كل من حركتا الإصلاح والنهضة في تحالف الجزائر الخضراء، بينما يتجه المحافظون نحو مشاركة إيجابية ويمثل هذا الرأي على سبيل المثال رئيس مجلس الشورى ذاته، عبد الرحمان سعيدي، الذي يقول إنه يميل ''لمشاركة الحركة في المحليات باسمها بدل مقاطعة تعكس فشلا، دون مانع لبعض التحالفات في مناطق معينة من الوطن موسعة خارج الإصلاح والنهضة أو إرادات حزبية وقوائم خيرة''. ومن المنطقي ألا يكون هذا الرأي، رأي سعيدي، بمفرده الأمر الذي من شأنه أن يخلق نقاشا أكبر لا يقل أهمية عن نقاش قضية غول. كما ستكون دورة ''كل المخاطر'' القادمة على موعد مع النظر في الاستقالات الجماعية التي بدأت تأخذ منحى مقلقا داخل أكبر حزب إسلامي في البلاد، إذ قدم رئيس مكتب بومرداس استقالته رفقة ثلاثة أعضاء آخرين، بينما رمى المنشفة في وهران كافة أعضاء المكتب الولائي، وإن كانت الأسباب حسب مصادرنا لا ترتبط أساسا بالنقاش الأخير في الحركة حول المشاركة من عدمها في الحكومة، بقدر ما ترتبط بتراكمات نظامية وسياسية تتعلق بتسيير الحركة محليا ووطنيا.