أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن قطاعها غير معني بقرار تجميد التوظيف لسنة 2015 و المسابقة المبرمجة في شهر مارس المقبل لتوظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد. و قالت الوزيرة في هذا الشأن: لا داعي للقلق لأنه لا بد من الالتزام بالمواعيد التي تقررت لمسابقات التوظيف وهذا حتى يتسنى للعاملين في قطاع التربية والوظيف العمومي دراسة الملفات هذا من جهة، ومن جهة ثانية برنامج وزارة التربية يشمل إنجاز العديد من المؤسسات التربوية وهو ما يقتضي فتح باب التوظيف تحسبا للدخول المدرسي 2015-2016 شهر جويلية المقبل . وأوضحت بن غبريط، خلال نزولها ضيفا على برنامج فوروم الإذاعة للقناة الأولى، أن القرار الذي أعلنه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجميد التوظيف لا يشمل القطاعات الحساسة على حد قولها. وعادت وزيرة التربية إلى تداعيات إنخفاض أسعار البترول في السوق الدولية و التي أجبرت الحكومة الجزائرية على اعتماد سياسة التقشف، حيث أكدت على أن قطاع التربية مطالب بترشيد النفقات و عقلنة المصاريف. و قالت ان مسألة العقلانية في المصاريف كانت في البداية أولوية لكن اليوم أصبحت ضرورة قصوى، خاصة و أن أموال ضخمة ترصد لتجهيز المؤسسات التربوية، مستغربة في ذات الوقت من التخريب الذي تتعرض له الطاولات والكراسي نهاية كل سنة، داعية إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق التوعية و هي من المهام الموكلة لمدراء المؤسسات. كما إعترفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بالتأخر المسجل في إنجاز بعض المؤسسات التربوية المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي، و إالتزمت بإستدراكه و هو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن و العمران. على صعيد آخر، قيّمت بن غبريط الثلاثي الأول للسنة الدراسية في الأطوار الثلاثة ووصفته ب العادي و قالت ان 45 بالمائة من البرنامج المسطر في الفصل الأول تحقق بإستثناء تسجيل بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين في عدد من المتوسطات و الثانويات . كما تطرقت وزيرة التربية إلى مسألة الإصلاحات في محاولة منها لتقييمها، وقالت انها ناقصة من جانب تكوين الاساتذة والمعلمين، لذا نحرص على ضرورة تكوين الموارد البشرية لأنها الحلقة الأقوى في العملية، وهي التي سوف تساهم إلى حد كبير في إنجاح مسار الإصلاحات، دون أن تغفل ذات المتحدثة ضرورة إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي . وفي ذات السياق وعدت بن غبريط بتغييرات وإصلاحات جذرية مبرمجة مع الدخول المدرسي الجديد لسنة 2016-2017.