عين الدبلوماسي إدريس الجزائري مقررا خاصا لمجلس حقوق الإنسان حول الإنعكاسات السلبية للإجراءات الإحترازية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان لعهدة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتعلق الأمر بآلية جديدة وضعها مجلس حقوق الإنسان بطلب من حركة دول عدم الإنحياز. وتتمثل مهمة المقرر الخاص في استقاء كل معلومة مواتية لدى الحكومات والمنظمات غير الحكومية بشأن الانعكاسات السلبية للعقوبات الدولية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان. وسيعمل على متابعة تطور وتحديات الوضع الدولي الراهن وكذا انعاكسها على حقوق الإنسان. كما سيبحث الآليات الكفيلة بتقييم انعكاس العقوبات وإلزامية التقرير على الانعكاسات المضرة.