عيّن الدبلوماسي إدريس الجزائري، أمس، مقررا خاصا لمجلس حقوق الإنسان حول الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان لعهدة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتعلق الأمر بآلية جديدة وضعها مجلس حقوق الإنسان، بطلب من حركة دول عدم الانحياز. وتتمثل مهمّة المقرر الخاص في استقاء كل معلومة مواتية لدى الحكومات والمنظمات غير الحكومية بشأن الانعكاسات السلبية للعقوبات الدولية «أحادية الطرف» الخاصة بممارسة حقوق الإنسان. وسيعمل على متابعة تطور وتحديات الوضع الدولي الراهن وكذا انعكاسها على حقوق الإنسان. كما سيبحث الآليات الكفيلة بتقييم انعكاس العقوبات وإلزامية التقرير على الانعكاسات المضرة. من جهة أخرى، سيعمل المقرر الخاص على تعزيز قدرات مكتب المفوض السامي في عملية تقديم الدعم التقني والنصائح للبلدان المتضررة من هذه الإجراءات الاحترازية أحادية الطرف قصد الوقاية من انعكاس العقوبات على حقوق الإنسان. ويعكس هذا الانتخاب الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الذي تعد عضوا فيه منذ 2013.