تساءل العديد من المواطنين القاطنين ببلدية الشبلي عن سبب عدم تمكّن الجهات المحلية من القضاء على التجارة الفوضوية التي تغزو الأرصفة والطرقات وجلّ المساحات الشاغرة، ما حوّل البلدية إلى سوق شعبي تكثر به الفوضى، رغم تواجد السوق البلدي الذي طاله الإهمال. يواجه سكان بلدية الشبلي مشكلا في عملية التسوق -حسب حديث بين السياسي وبعض المواطنين- الذين أكدوا أن اقتناء ما يحتاجون من خضر وفواكه وغيرها من الاحتياجات والمستلزمات اليومية يعتبر شاقا، خاصة وأن المحلات التجارية تكاد تنعدم، ما يستدعي التنقل إلى خارج البلدية متكبدين العناء في ظل النقص الفادح للحافلات. وأشار السكان إلى أن غياب الأسواق الجوارية بالشكل الكافي لتلبية متطلبات المواطنين، كان فرصة سانحة لإنْتشار التجارة غير الشرعية على مستوى الأرصفة والطرقات، وهو ما يخلق فوضى عارمة تزعج المارة والسكان أيضا. ومن جهة أخرى، فقد أشار المتحدثون إلى أن السوق الجواري الوحيد المتواجد على مستوى البلدية يلقى إهمالا كبيرا، وذلك لعزوف التجار عن ممارسة النشاطات التجارية به لأسباب مجهولة، إذ ونحن متواجدين به لمحنا غيابا شبه كلي للحركة بين الطاولات المتواجدة على مستواه والتي تعدّ على الأصابع. وفي سياق متصل، فقد أكد مريجي محمد نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشبلي ل السياسي أنه تمّ تسليم 40 محلا للتجار الفوضويين من أجل القضاء على التجارة الفوضوية، ولكن سرعان ما عادوا إلى ممارسة نشاطاتهم غير الشرعية بالأرصفة والطرقات، وهو ما بات يصعّب من السيطرة عليهم، مضيفا أن عملية القضاء على التجارة الفوضوية من اختصاص الأمن التي بإمكانها القضاء على الظاهرة.