وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، بالجزائر الذكرى المزدوجة ل20 أوت (هجوم الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في 1956) ب المحطتين الحاسمتين في مسيرة الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن احتفالات هذه السنة ستكون مميزة وستخرج عن طابعها التقليدي ، في هذا السياق قال زيتوني عشية الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد أن هجوم الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني على الثكنات والمواقع العسكرية للاستعمار الفرنسي جسد التزام مفجري ثورة أول نوفمبر على مواصلة الكفاح المسلح من أجل استرجاع السيادة الوطنية . وتابع موضحا أن هجوم الشمال القسنطيني ساهم بصورة فعالة في ترسيخ ديمومة مسيرة كفاح الشعب الجزائري إلى غاية انتزاع الحرية وفي التفاف مختلف فئات الشعب حول الثورة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي لها خاصة بعد نجاح الهجوم بقيادة الشهيد زيغود يوسف . وأشار الوزير الى أن هذا الحدث التاريخي كان له الصدى الكبير على المستوى الخارجي حيث عبرت عدة دول عن تضامنها ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الجزائري من أجل استعادة حقوقه المشروعة . وبشأن جديد الاحتفالات المخلدة لهذه السنة ذكر المتحدث أن الاحتفالات الرسمية ليوم الوطني للمجاهد لهذا العام ستقام بقسنطينة التي تحتضن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، مبرزا أن الاحتفالات هذه السنة ستخرج عن طابعها التقليدي . وتابع قائلا: ستكون هناك لقاءات مباشرة بين المجاهدين والشباب وموائد مستديرة وبث لأفلام وشرائط عبر مختلف التراب الوطني، وكذا اقامة ملتقيات وندوات فكرية للتعريف بالحديثين الهامين للأجيال الصاعدة حتى تتمكن من معرفة أدق التفاصيل الخاصة بثورة أول نوفمبر المجيدة . وعبر زيتوني عن أمله في أن تساهم قطاعات التربية والتعليم العالي والاتصال والشباب والرياضة والثقافة والتكوين المهني في عملية التبليغ للأجيال الصاعدة أهم الأحداث التاريخية التي تخللت مسار الجزائر نحو الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية . من جهة أخرى، أوضح الوزير أن جهود دائرته الوزارية منكبة حاليا حول جمع الوقائع والأحداث وكتابة تاريخ بطولات الشعب الجزائري وشهادات المجاهدين عبر مختلف المحطات التاريخية لنضال الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي. وأكد أنه بعد تدوين تلك الشهادات الخاصة بتاريخ الثورات والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استعادة السيادة الوطنية وتبليغها لأجيال ما بعد الاستقلال، سيأتي اليوم الذي ستقدم فيه فرنسا اعتذارها وتعترف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري . وأبرز في هذا السياق أهمية تمسك المجتمع المدني الجزائري بحقه في مطالبة الاستعمار بالاعتذار بعد تدوين كل تفاصيل الثورة التحريرية والتضحيات الجسيمة للشعب الجزائري من أجل نيل إستقلاله. وبخصوص الموقف الفرنسي بشأن الجرائم التي ارتكبها الإستعمار ضد الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال، أوضح الوزير أن الموقف الفرنسي تطور بهذا الخصوص والدليل على ذلك زيارة كاتب الدولة الفرنسي لشؤون قدامى المحاربين ووقوفه أمام النصب التذكاري لأول شهيد لمجازر 8 ماي 1945 . واعتبر هذا الموقف خطوة من الطرف الفرنسي على مسار الإعتراف بالمجازر والجرائم التي اقترفتها فرنسا الإستعمارية في حق الشعب الجزائري . ولدى تطرقه لمسألة استرجاع الارشيف الموجود لدى فرنسا، أكد الوزير أن المساعي متواصلة مع الجانب الفرنسي من اجل استرجاع هذا الأرشيف، مشددا على حرص الجانب الجزائري على تحقيق هذا المطلب . وذكر المتحدث ان هناك لقاءات عقدت بين الجانبين الجزائري والفرنسي مؤخرا لمناقشة هذا المطلب، معبرا عن أمله في ان تتوفر الارادة لدى الطرف الفرنسي لتجسيده. من جهة أخرى ولدى تطرقه لما يعرف بقضية المجاهدين المزيفين ، قال الوزير ان هذه القضية يراد من خلالها ضرب الثورة التحريرية والمساس بشرف المجاهدين ، مؤكدا في هذا الصدد أن وزارته اذا ثبت لديها وجود مجاهد لم يشارك في الثورة وتحصل على بطاقة الاعتراف فإنها ستسحب منه . وردا على سؤال حول وجود مساعي من مواطنين من أجل الحصول على بطاقة الاعتراف كمجاهد، أوضح الوزير أن منح بطاقة الاعتراف بالمشاركة في الثورة التحريرية قد أغلق في 2002 بتوصية من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين .