سيعرف سوق إنتاج السكر في الجزائر قبل نهاية السنة المقبلة تعددا في المنتجين ومنافسة على خلفية بروز مشاريع لمعامل تكرير السكر عبر الوطن ورفع لظاهرة الاحتكار من خلال توسيع نطاق الاستثمار إلى ستة متعاملين اقتصاديين أبدوا رغبتهم بالاستثمار في هذا المجال، الوضع الذي سينجر عنه انخفاض في أسعار هذه المادة الضرورية بعد إعادة بعث الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة الواردات إلى جانب خلق مناصب شغل جديد بمجرد دخول المصانع الجديدة حيز الخدمة. وأوضح كمال رزيق، خبير اقتصادي في تصريح ل السياسي على خلفية قرار الحكومة بتدعيم السوق الوطنية بستة متعاملين خواص ينشطون في مجال إنتاج السكر، أن هذا القرار ايجابي سيلغي الاحتكار ويخلق منافسة بين المتعاملين على مستوى السوق الوطنية، موضحا أن هذا الأمر سينجر عنه العديد من الايجابيات خاصة بالنسبة للمستهلك من خلال خلق أسعار تنافسية، مضيفا أن أسعار مادة السكر ستشهد انخفاض بمجرد انضمام المتعاملين الخواص للاستثمار في هذه المادة ودخول معامل التكرير حيز الخدمة. وأضاف كمال رزيق، أن هذا القرار سيسمح بإنتاج مادة السكر محليا من خلال إعادة بعث صناعة السكر في الجزائر من جديد مما سيساهم في التقليل من حجم فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الجزائر قبل سنوات كانت من بين المنتجين لمادة السكر ولا تقتصر على الاستيراد ، مضيفا أن هذا القرار الايجابي سيشجع كل من يرد إحياء هذه الصناعة المحلية ويوسع من عملية الإنتاج مما يسمح بوفرة المنتج بشكل دائم عم خفض الأسعار من جهة كما يسمح بتقليص فاتورة الواردات وتمكين الجزائر من التوجه نحو تصدير هذه المادة من جهة أخرى. للتذكير، أكد وزير التجارة، بختي بلعايب أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدها سوق السكر بالجزائر والتي أثارت جدلا وتخوفا كبيرين لدى المواطنين من ندرة هذه المادة الضرورية لا يعود سببها إلى نقص المواد الأولية وإنما لظاهرة الاحتكار الحقيقي من قبل بعض المتعاملين، مشيرا إلى تدعيم السوق الوطنية قريبا ب6 متعاملين خواص سينشطون في مجال إنتاج السكر من بينهم متعامل يحوز على مصنع لإنتاج السكر سيدخل حيز الخدمة رسميا في مارس من العام القادم كأقصى حد، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 1000 طن يوميا كمرحلة أولى لتتعدى لاحقا 2000 طن وهو ما سيسمح بتعزيز الإنتاج وتغطية السوق ب40 في المائة مع إعطاء دفع قوي في مجال إنتاج السكر الذي سيعود إلى استقراره خلال العام القادم.
