قرار اللجنة الرابعة الأممية انتصار تاريخي آخر للقضية الصحراوية

بعد قضاء محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية مع المغرب..

❊ محمد سلامة: الجزائر تقف بشكل لا يتزعزع مع القضية الصحراوية
أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي أن قرار اللجنة الرابعة الأممية حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وقرار محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية مع المغرب، المتضمنة ثروات الصحراء الغربية، انتصار باهر للقضية الصحراوية وزلزال ضرب المحتل المغربي كما فتح مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي.
اعتبر العياشي خلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، حكم محكمة العدل الأوربية اعتراف بوجود الشعب الصحراوي بهويته وأصالته ولغته وثقافته وهو سيد على كل ثرواته عكس ما يروّج له المحتل المغربي ويفصل بشكل قاطع العلاقة بين المملكة المغربية والصحراء الغربية كما أنه اعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي.
وأشار إلى أن هذا الحكم سيفرض بعد سنة من صدوره على 300 مقاول إسباني التفاوض مع جبهة البوليساريو للاستثمار في الأراضي الصحراوية ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الصيد البحري، إذ يتحتم على 600 باخرة إسبانية التفاوض مع جبهة البوليساريو لمواصلة استغلال الثروة السمكية الصحراوية وهي ضربة قوية للاقتصاد المغربي الذي تتلقى خزينته ما يقارب 23 مليار دولار من المخدرات سنويا كما أن اقتصاده متحكّم فيه بشكل كلي من الكيان الصهيوني ودول غربية أخرى وشعبه استفاق اليوم ويرفض ما يحدث ويعبر عن ذلك في مظاهرات يومية عبر كل أنحاء البلاد.
مع هذه الانتصارات الكبرى للقضية الصحراوية يؤكد سعيد العياشي أن النظام المغربي يحاول إخراج قضية الصحراء الغربية من سياقها الأصلي القانوني وتحويلها إلى قضية جوار مع الجزائر في محاولة يائسة لتغطية إخفاقاته، أما موقف الجزائر فهو موقف الدول المطالبة باحترام القانون الدولي وتطبيقه على عكس ذلك، فإن النظام المغربي مبني على فكرة التوسّع وهي مشابهة لسياسة الكيان الصهيوني . وذكر العياشي بكون المغرب لم يعترف بموريتانيا إلا بعد تسع سنوات من استقلالها وهو ما يدل على طموحاتها التوسعية في منطقة دول الجوار.
وقوف الجزائر مع القضية الصحراوية هو ما يزعج المخزن
بدوره، قال ممثل جبهة البوليساريو في النمسا وسلوفاكيا محمد سلامة بادي، إن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أتى في وقته المناسب تماما، ما يجسّد الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار. واعتبر بادي أن هذا القرار هو ضربة لكل المحاولات والمراوغات على الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن كل القرارات منذ اندلاع الحرب على الشعب الصحراوي تؤكد هذا السياق القانوني والشرعي للملف الصحراوي.
كما أكد أن الجزائر تقف بشكل لا يتزعزع مع القضية الصحراوية وهو ما يزعج النظام المخزني المغربي، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى عقدة ديبلوماسية واقتصادية لهذا النظام الذي تحوّل مع الوقت إلى مجرد نظام وظيفي وأداة لخدمة الاستعمار القديم والمصلحة الصهيونية.