أكدت مصادر عليمة أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيرأس نهاية الشهر الجاري اجتماعا للمجلس الوطني للاستثمار للفصل بشأن عدد من الملفات تتعلق بمشاريع استثمارية كبرى وإستراتيجية لمستثمرين وطنيين وأجانب، ورجّحت المصادر نفسها أن يؤشر الوزير الأول بالموافقة على مشروع إنجاز أكبر مصنع لتكرير السكر في إفريقيا والمنتظر إقامته في وهران بالشراكة مع متعاملين من إسبانيا والبرازيل ولوكسبمورغ، بعد خمس سنوات كاملة من الانتظار. حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن الحكومة قررت إعادة بعث ملفات بعض المشاريع الاستثمارية التي ظلت حبيسة الأدراج لسنوات والتي لم يكن الظرف مناسبا لإقامتها آنذاك لأسباب اقتصادية ومالية وقانونية، ومن هذه المشاريع التي أدرجت في جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للاسثمار المقرر نهاية الشهر الجاري مشروع انجاز مصنع لتكرير السكر في وهران، وهو الملف الذي تقدم به أحد المستثمرين الخواص بالشراكة مع متعاملين من اسبانيا والبرازيل ولوكسبمبورغ، وهي الشركة التي تحمل اسم »شركة السكر الأورو متوسطية ذات المسؤولية المحدودة«. ونفى محدثنا الذي رجّح تأشير الوزير الأول أحمد أويحيى بالموافقة على المشروع الذي سيكون الأكبر في إفريقيا، أن يكون لهذا القرار علاقة بالاحتجاجات التي عرفتها عديد من الولايات بداية السنة الجارية والتي اصطلح على تسميتها بانتفاضة الزيت والسكر، موضحا بالقول »إن التفكير في إنجاز هذا المشروع جار منذ سنوات وليس وليد الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن بداية العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الزيت والسكر« ولكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن تكون انتفاضة الزيت والسكر عجّلت في الفصل بشأن هذا المشروع للسماح لمتعاملين وطنيين وأجانب بإنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك. ومعلوم أن الحكومة قد بادرت بتقديم الكثير من التسهيلات للشركات الوطنية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال للتقليل من التبعية للمستوردين فيما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك، حيث أبرمت مجموعة »لابال« قد أبرمت في 2010 عقد شراكة مع مجموعة كريستال والذي تم بموجبه إنجاز مصنع لتكرير السكر بالجزائر سيكون عمليا في فيفري 2012، وستبلغ طاقة إنتاج المصنع 700 ألف طن في مرحلة أولى، وتملك المؤسسة الجزائرية الخاصة 51 بالمائة من أسهم المشروع طبقا للقانون الجزائري المنظم لمجال الاستثمار. كما استفاد مجمّع »سيفيتال« من امتيازات استثمارية لدعم إنتاج السكر في وحداته، لتفوق مليوني طن سنويا مقابل 1.8 مليون طن سنويا حاليا، وسيتم تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، كما ستستفيد المؤسسة الوطنية للسكر من دعم من السلطات العمومية لضمان تطوير قدرات إنتاجها والحفاظ على حصتها في السوق؛ حيث تعتمد على فروعها في مستغانم وخميس مليانة لتوفير مستوى إنتاج يقدر ما بين مليون و1.1 مليون طن سنويا، مع عقود لتحويل السكر لفائدة شركات خاصة، وفي هذا الإطار سيدرس مجلس الاستثمار قيمة الدعم الذي ستقدمه الحكومة للمؤسسة الوطنية للسكر والذي لن يقل عن 100 مليار دينار وهي قيمة مالية بإمكانها أن تضاعف إنتاج هذه المادة عبر هذه الوحدة.
